بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المستشار المزيف و4 آخرين بتهمة النصب
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة مستشار، و4 متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بانتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة اعترافات خطيرة للمتهم الرئيسي في واقعة انتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، بعدما أقر بقيامه بتصوير نفسه داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع ضحاياه بصدق ادعاءاته واستغلال ذلك في النصب عليهم.
وبدأت الواقعة بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة تداول مقطع فيديو تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله على يد شخص ادعى كذبًا أنه يعمل قاضيًا بإحدى الجهات القضائية، لتباشر النيابة التحقيقات على الفور.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وخلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية، كما أقر بأنه تعمد التقاط صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وأوضحت النيابة العامة أن فحص الهاتفين المضبوطين كشف عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا هو الآخر صفته كقاضٍ.
وباستجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أكدوا صحة ظهورهم فيها، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وانتهت النيابة العامة إلى حبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع تجديد تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لتحقيق مصالح أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.