«مفيش مخالفة هتستخبى».. التموين: كارت المفتش يراقب الأسواق بالفيديو|فيديو
كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، تفاصيل منظومة «كارت المفتش» التي جرى إطلاقها وتفعيلها على مستوى مديريات التموين بالمحافظات، بالتزامن مع تشغيل منظومة «رادار الأسعار»، في إطار توجه وزارة التموين نحو تطوير أدوات الرقابة على الأسواق والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا والبيانات في متابعة حركة السلع والأسعار، وأن المنظومة الجديدة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تطوير منظومة الرقابة
وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن وزير التموين وجه بضرورة التحرك الفوري وتعزيز الوجود الرقابي الفعلي داخل الأسواق، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير الأدوات التي يستخدمها مفتشو التموين خلال الحملات والجولات التفتيشية، بما يساعد على رفع كفاءة عمليات الرقابة وتحقيق نتائج أكثر دقة، وأن التطوير الجديد يستهدف الانتقال تدريجيًا من أساليب الرقابة التقليدية إلى منظومة تعتمد على البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من الميدان وتحليلها، بما يسمح للجهات المختصة بتحديد المناطق والمنشآت التي تحتاج إلى متابعة أكبر، والتعامل مع المخالفات بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.
وأكد مساعد وزير التموين، أنه جرى تطبيق منظومة «كارت المفتش» على مستوى مديريات التموين في مختلف المحافظات، إلى جانب توزيع البيانات الخاصة بالمنظومة على الجهات المعنية، بما يتيح توحيد آليات العمل الرقابي وربط نتائج الحملات والزيارات التفتيشية بمنظومة إلكترونية متكاملة، وأن «كارت المفتش» يمكن مفتش التموين من إثبات زيارته للمنشأة في الوقت الفعلي، مع تسجيل نتائج عملية التفتيش بشكل لحظي، وهو ما يساهم في إنشاء سجل إلكتروني منظم لكل منشأة، يتضمن تفاصيل الزيارات والإجراءات التي تمت خلالها.
المخالفات بالفيديو والصور
ولفت مساعد وزير التموين، إلى أن المنظومة تتيح للمفتش توثيق المخالفات التي يتم رصدها خلال الحملات الرقابية ميدانيًا، باستخدام الصور والفيديو، إلى جانب تسجيل الموقع الجغرافي للمنشأة، بما يعزز دقة البيانات المسجلة ويضمن وجود دليل إلكتروني على نتائج عملية التفتيش، وأن تسجيل الموقع الجغرافي يمثل عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، لأنه يتيح التأكد من تنفيذ الزيارة الرقابية في موقع المنشأة نفسها، كما يساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت والأسواق والمخالفات التي يتم رصدها على مستوى المحافظات.
وشدد مساعد وزير التموين، على أن التحول الرقمي في منظومة الرقابة يستهدف رفع كفاءة العمل الميداني، من خلال تسجيل البيانات بصورة موحدة وإتاحة إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، بدلًا من الاعتماد فقط على السجلات والإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتًا أطول في المتابعة والمراجعة، وأن وجود سجل إلكتروني متكامل لكل منشأة وزيارة تفتيشية يسهم في تحسين عملية المتابعة، ويساعد الجهات المختصة على معرفة طبيعة المخالفات المتكررة وتحديد المنشآت التي تحتاج إلى حملات رقابية أكثر كثافة، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
توحيد الجهود لضبط الأسواق
واختتم الدكتور أحمد أبو الغيط، أن تفعيل المنظومة الجديدة يعتمد كذلك على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود الرقابية وتبادل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها خلال الحملات المختلفة، بما يحقق تكاملًا أكبر في التعامل مع المخالفات، وأن تطوير أدوات الرقابة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر سرعة ودقة في متابعة الأسواق، خاصة مع الاعتماد على التوثيق الفوري بالصور والفيديو والموقع الجغرافي، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على رصد المخالفات والتعامل معها، ويضمن استمرار العمل على توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في التعاملات التجارية.