محافظ جنوب سيناء يترأس إجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالطور

ترأس اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء، إجتماع المجلس التنفيذي رقم 5 للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام للمحافظة، ونائب مدير أمن جنوب سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات..

حيث تم التصديق على محضر إجتماع المجلس التنفيذي السابق، ثم إستعراض آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، ومتابعة معدلات الإنجاز بهذه الملفات في جميع مدن المحافظة، مع التأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات والتعامل مع أي معوقات، بما يسهم في تحقيق الإستفادة المثلى من أراضي وممتلكات الدولة وإنهاء الملفات وفقاً للقواعد المنظمة..

ومن جانبه أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في مختلف الملفات على مستوى جميع المدن، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المعوقات، وعدم تأخير مصالح المواطنين أو المشروعات المستهدفة..

وإستعرض المجلس موقف 11 ملعباً مضاءاً قائماً بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة المنشآت الرياضية القائمة والإستفادة منها في إتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية للشباب، خاصة خلال الفترات المسائية..

كما ناقش المجلس طلب مديرية الشباب والرياضة بتجديد 3 قرارات تخصيص خاصة بـ3 مراكز شباب قائمة، بنظام حق الإنتفاع لمدة 5 سنوات، بمدن رأس سدر وأبوزنيمة ودهب، بما يضمن إستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية بهذه المراكز..

وفي إطار دعم الخدمات الصحية، ناقش المجلس طلب مديرية الصحة والسكان تخصيص مساحة 21 ألف متر مربع بمدينة رأس سدر لإقامة مكتب صحة نمطي، لتقديم خدمات مكاتب الصحة والخدمات الوقائية للمواطنين، إلى جانب طلب تعديل تخصيص قطعة الأرض الصادر لها القرار رقم 1121 لسنة 2015، بمساحة 2552.50 متر مربع بمدينة طور سيناء، لتخصيصها لإقامة مكتب صحة نمطي بدلاً من مقر الإدارة المتوطنة ومكافحة الأمراض، وذلك في ضوء الموافقة السابقة للمجلس التنفيذي على منح مهلة نهائية للتنفيذ..

ومن جهة أخري ناقش المجلس طلب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تحديد مقابل إستغلال دار المناسبات بقرية الجبيل بقيمة 500 جنيه للمناسبة الواحدة، مع مقترح تشكيل مجلس إدارة للدار برئاسة رئيس القرية وعضوية ممثلين عن القرية والمشايخ والمجتمع المدني..

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بمدينة شرم الشيخ، تضمنت تحديد آلية التعاقد والمدة والقيمة الإيجارية للمساحة البديلة المخصصة لشركة مطاحن شرق الدلتا، بمساحة 525 متراً مربعاً، كمخزن دقيق بمنطقة الرويسات، إلى جانب بحث الضوابط والشروط الخاصة بتخصيص الإشغالات من خلال لجنة إشغالات المنطقة الخدمية بالرويسات..

وإستعرض المجلس مقترح تنفيذ ممشى سياحي بمدينة شرم الشيخ يبدأ من طريق السلام وحتى نهاية طريق التاور، على أن يكون الممشى مخصصاً للحركة والخدمات السياحية والترفيهية.. 

وفي مدينة أبو زنيمة، ناقش المجلس مقترح إنشاء دار مناسبات بمنطقة سرابيط الخادم ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لجهاز التعمير، بما يدعم الخدمات المجتمعية لأهالي المنطقة..

كما إستعرض المجلس التصور الخاص بالمنطقة الكائنة بجوار ميدان أفريقيا على طريق الكورنيش بمدينة طور سيناء، بمساحة 212715 متراً مربعاً، لإستغلالها كمنطقة خدمية ترفيهية وتجارية، بما يوفر متنفساً لأهالي المدينة ويدعم الأنشطة الترفيهية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب..

وفي مدينة نويبع، ناقش المجلس طلب تخصيص مساحة 15087 متراً مربعاً بمنطقة الميناء لصالح الإدارة العامة للمرور بالمجان، لتوفيق أوضاع وحدة تراخيص مرور نويبع القائمة..

كما بحث المجلس طلب توفيق وضع دار العاملين بمدينة نويبع، بمساحة 11748 متراً مربعاً، بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بما يسهم في إستقرار أوضاع المبنى وإستمرار الإستفادة منه في تقديم الخدمات للعاملين..

وفي نفس الإطار إستعرض المجلس مقترح مديرية الإسكان بشأن تحديد مقابل إستغلال الأماكن المخصصة لإنتظار السيارات بمدن المحافظة، من خلال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 149 لسنة 2012 والمحدث بالقرار رقم 293 لسنة 2026، على أن يتم تحديد مقابل إستغلال رمزي سنوي، يختلف من مدينة إلى أخرى وفقاً لطبيعة كل مدينة ومواقع الإنتظار، بما يحقق تنظيم إستغلال هذه المواقع وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين..

ومن جانبه وجه المحافظ بأن تكون جميع المسابقات والإعلانات الخاصة بالمديريات والجهات التابعة للمحافظة معلنة بصورة واضحة وذات شفافية على الصفحة الرسمية للمحافظة، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع المواطنين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الإعلان..

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات الخدمية والتنموية والإستثمارية بمختلف المدن، وسرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكداً أهمية التنسيق بين رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المختلفة لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع..

وفي نفس السياق ناقش المجلس عدداً من الملفات المرتبطة بالتأمين الصحي الشامل، ووجه المحافظ بالعمل على حل مشكلة سداد الإشتراكات المستحقة بأثر رجعي، مع مراعاة المواطنين غير القادرين وإعفائهم وفقاً للقواعد المنظمة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القادرين لفترات تتراوح من عام إلى 3 أعوام..

كما وجه بأن يكون الإنتفاع بالخدمة مرتبطاً بسداد القسط الأول، بما يحقق التوازن بين مراعاة المواطنين وتيسير سداد المستحقات، والحفاظ في الوقت ذاته على إستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وإنتظام تحصيل الإشتراكات..

هذا وقد إختتم المجلس أعماله بإستعراض عدد من توجيهات المحافظ بشأن الملفات والقضايا المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وخطط العمل بمختلف مدن المحافظة، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي معوقات لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق أهدافها على أرض الواقع...