ندى ثابت: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس ثقل القاهرة وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية

أشادت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب السابق، بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من مكانة وثقل على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، في مقدمتها التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي.
وأكدت عضو مجلس النواب السابق أن اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج يمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستويات أكثر تقدمًا، وترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات وشراكات تحقق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا في حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات حيوية، من بينها الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشارت "ثابت" إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وانتقلت من نطاق التعاون السياسي والدبلوماسي إلى شراكة واسعة ومتعددة الأبعاد، امتدت لتشمل مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والبنية التحتية، وهو ما يعكس قوة الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين في ترسيخ هذه الشراكة وتوسيع آفاقها.
وأضافت أن ما يجمع مصر والصين يمثل نموذجًا ناجحًا للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، لافتة إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح مشتركة ويعود بالنفع على الشعبين المصري والصيني.
وأكدت الدكتورة ندى ألفي ثابت أن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يعزز مكانة مصر ويمنحها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، مشددة على أهمية الاستفادة من الزخم الذي تحمله الزيارة الصينية في فتح مجالات جديدة للتعاون وتحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشروعات فعلية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتعزيز مسيرة التنمية في مصر.

