فى المحاضرة الثانية من البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات بالوفد .. د. رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق يدعو لعودة المجالس المحلية وإنهاء الفراغ السياسي

- تأهيل القيادات شرط أساسي قبل تولي المسؤولية..ولابد من الالمام بالتشريعات واللوائح والعمل المحلى 

شارك اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق ، وأستاذ العلوم السياسية في البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات، الذي ينظمه معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وبإشراف النائبة الدكتورة مارجريت عازر، نائب عميد المعهد، بهدف إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل العام والإدارة المحلية.

وأعرب الدكتور رضا فرحات، خلال إلقائه المحاضرة الثانية، من برنامج إعداد كوادر المحليات، عن تقديره للدعوة والمشاركة في برنامج، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف بصورة عملية على طبيعة الإدارة المحلية.

وأوضح أن خبرته في الإدارة المحلية لم تعتمد فقط على الجانب الأكاديمي، وإنما تشكلت من خلال ممارسة العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أنه اهتم منذ سنوات مبكرة بدراسة الإدارة العامة والحكم المحلي، ثم واصل تطوير خبراته حتى تولى منصب المحافظ.

وأشار إلى أن الإدارة المحلية من الملفات التي تتطلب معرفة واسعة بالتشريعات والقوانين واللوائح، لأن عملها يتداخل مع مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن، مؤكدًا أن تأهيل القيادات المحلية يجب أن يكون شرطًا أساسيًا قبل تولي المسؤولية.

وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المحلية هو وصول بعض المسؤولين إلى مواقع تنفيذية دون امتلاك المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وهو ما قد يؤدي إلى التردد في اتخاذ القرار أو الاعتماد على أشخاص آخرين في إدارة الملفات، بما قد يفتح الباب أمام أخطاء أو انحرافات في الأداء.

وشدد فرحات على أن مفهوم التنمية المحلية لا ينبغي اختزاله في قضية المجالس الشعبية المحلية فقط، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل التخطيط، وتوزيع الموارد، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة الشعبية، وتأهيل العنصر البشري.

وأوضح أن التنمية الحقيقية يجب أن تكون شاملة، بحيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ أي سياسة تنموية.

وتطرق إلى مفهوم «التخطيط التشاركي»، موضحًا أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية، بدلًا من وضع الخطط بصورة مركزية دون معرفة الأولويات الحقيقية لكل قرية أو مركز.

واستشهد بتجربة عملية خلال توليه منصب المحافظ، عندما جرى العمل على قياس جودة الحياة داخل القرى، من خلال النزول إلى المناطق المختلفة ورصد احتياجات المواطنين في قطاعات التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي والثقافة والرياضة وغيرها.

وأوضح أن هذا الأسلوب يسمح بوضع خريطة دقيقة لاحتياجات كل قرية، ومن ثم توجيه الموازنة والخطة الاستثمارية إلى الأولويات الفعلية، بدلًا من توزيع الموارد بصورة عشوائية.

وأكد أن احتياجات المواطنين تختلف من منطقة إلى أخرى، فقد تكون الأولوية في قرية لرصف طريق، بينما تحتاج قرية أخرى إلى مدرسة أو مركز شباب أو خدمات صحية، وهو ما يجعل المشاركة المجتمعية عنصرًا أساسيًا في تحديد أولويات الإنفاق العام.

وأشار إلى أن تجربة «حياة كريمة» تمثل نموذجًا مهمًا في تحسين جودة الحياة داخل القرى، لافتًا إلى أهمية استمرار خطط التنمية وعدم الاكتفاء بتنفيذ المشروعات، مع توفير الموارد اللازمة لصيانة المرافق والحفاظ عليها.

وأكد فرحات أن نجاح المحافظ أو المسؤول المحلي يجب أن يقاس بدرجة رضا المواطنين عن الخدمات التي يحصلون عليها، ومدى قدرة المسؤول على الوصول إلى مشكلاتهم الحقيقية والتعامل معها.

وتحدث عن أهمية الاستفادة من الموارد المجتمعية، موضحًا أن الدولة ليست مطالبة دائمًا بتحمل التكلفة الكاملة لكل مشروع، وإنما يمكن إشراك المواطنين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ بعض المشروعات، خاصة عندما تكون هناك قناعة حقيقية بأهميتها.

وأوضح أن المشاركة المجتمعية يمكن أن توفر موارد إضافية وتزيد من إحساس المواطنين بالمسؤولية تجاه المشروعات التي يتم تنفيذها في مناطقهم، كما تساعد على الحفاظ عليها واستمرارها.

وضرب مثالًا بتجربة إنشاء مشروعات إنتاجية داخل القرى، مؤكدًا أن الهدف من التنمية المحلية لا يجب أن يقتصر على تحسين الخدمات، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.

وأشار إلى تجربته في مشروع «وظيفتك جنب بيتك» بمحافظة القليوبية، والذي استهدف إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى، وتدريب الشباب على العمل بها، وتوفير فرص حقيقية لهم بالقرب من منازلهم.

وأوضح أن المشروع شمل إنشاء عدد من المصانع، مع تدريب الشباب وتأهيلهم في مجالات الإنتاج والجودة والتسويق، وتوفير تمويل ميسر، فضلًا عن عقد اتفاقات مع شركات كبرى لتسويق وشراء المنتجات.

وأكد أن التجربة ساهمت في توفير فرص عمل داخل القرى، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للدخول في مجال ريادة الأعمال، بدلًا من البحث عن فرص عمل خارج مناطقهم.

وانتقل فرحات إلى قضية المركزية واللامركزية، مؤكدًا أن الإدارة المحلية في مصر لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الحكومة المركزية والمحافظات.

وأضاف أن المحافظ يتحمل مسؤولية التعامل مع العديد من المشكلات اليومية للمواطنين، رغم أن قطاعات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والتموين والصحة تتبع وزارات مركزية، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى وجود ما وصفه بـ«التبعية المزدوجة» لبعض المديريات.

وأكد أن هذه الإشكالية تحتاج إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المحافظ والأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات المختلفة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن دستور 2014 نص على التوسع في اللامركزية الإدارية والمالية، إلا أن الانتقال الكامل إلى هذا النظام لم يتحقق حتى الآن، لافتًا إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها الدستور كانت تستهدف تمهيد الطريق لتطبيق اللامركزية وإصدار التشريعات المنظمة لها.

وتناول فرحات كذلك ملف المجالس الشعبية المحلية، مؤكدًا أن غيابها منذ عام 2011 تسبب في فجوة كبيرة في الحياة السياسية المحلية، وحرم أجيالًا من الشباب من فرصة ممارسة العمل السياسي والتدرب على الرقابة والمشاركة في إدارة الشأن المحلي.

وأوضح أن المجالس المحلية المنتخبة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات، وإنما تمثل أحد أدوات المشاركة الشعبية والرقابة على الأجهزة التنفيذية، من خلال آليات المساءلة وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة والاستجواب، وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

وأكد أن وجود المجالس المحلية يمكن أن يخفف الضغط عن مجلس النواب، بحيث يتولى كل مستوى من مستويات التمثيل الشعبي اختصاصاته، بدلًا من تحميل النواب أدوارًا تنفيذية وخدمية ليست من صميم عملهم التشريعي والرقابي.

كما تطرق إلى تاريخ الإدارة المحلية في مصر، موضحًا أن التشريعات المصرية مرت بعدة مراحل لتنظيم الحكم والإدارة المحلية، وصولًا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، والذي لا يزال يمثل الإطار التشريعي الأساسي المعمول به مع التعديلات التي طرأت عليه.

وأشار إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة تناولت مسألة الإدارة المحلية بدرجات مختلفة، مؤكدًا أن المجالس المحلية ليست فكرة مستحدثة، وإنما لها جذور تاريخية في النظام الدستوري والقانوني المصري.

وفيما يتعلق بالمجالس المحلية المقبلة، أوضح فرحات أن هناك تحديات مرتبطة بالمواد الدستورية الخاصة بتشكيلها ونسب تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات.

وأكد أن استمرار تأجيل انتخابات المحليات يفرض ضرورة التعامل مع الإشكالات الدستورية والقانونية التي قد تعوق إجراء الانتخابات، مشددًا على أن الأولوية بالنسبة له هي عودة المجالس المحلية المنتخبة وعدم استمرار حالة الفراغ السياسي المحلي.

كما انتقد استمرار غياب التمثيل المحلي عن المدن الجديدة، مؤكدًا أن المواطنين المقيمين في المدن العمرانية الجديدة لهم الحق في المشاركة في الحياة العامة والانتخاب والترشح، وأن استمرار اعتبار بعض المدن «جديدة» رغم مرور عقود على إنشائها يمثل إشكالية تحتاج إلى معالجة.

وطالب بأن تحصل المدن الجديدة التي اكتملت مرافقها واستقرت كتلتها السكانية على تمثيل مناسب في منظومة الإدارة المحلية، بما يضمن مشاركة سكانها في إدارة شؤون مناطقهم.

وفي السياق نفسه، شدد على أهمية وضع قواعد واضحة للعلاقة بين المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين أجهزة الإدارة المحلية، بما يحافظ على الانضباط العمراني ويضمن في الوقت نفسه وجود رقابة ومشاركة محلية فعالة.

وتناول فرحات كذلك قضية الفساد في الإدارة المحلية، مؤكدًا أن مواجهة الفساد لا تعتمد فقط على التشريعات والعقوبات، وإنما تتطلب أيضًا تحسين بيئة العمل وتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم وتحسين أجورهم، مع وجود رقابة فعالة وعقوبات رادعة.

وأكد أن نجاح أي منظومة إدارية يعتمد في النهاية على اختيار القيادات المناسبة للمواقع المختلفة، مشددًا على أن المسؤول لا يجب أن يكون صاحب خبرة فقط، وإنما يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع البيئة المحلية وفهم طبيعة المجتمع الذي يعمل داخله.

وخلال اللقاء، شهدت المحاضرة نقاشًا موسعًا بين المحاضر والمشاركين حول مستقبل الإدارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ودور الشباب في الحياة السياسية، ومستقبل اللامركزية، وآليات تمثيل الفئات المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية، خاصة في ظل الحاجة إلى إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة السياسية والقانونية والإدارية التي تؤهله للمشاركة في العمل العام.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج، بحضور عدد من النواب وقيادات حزب الوفد، من بينهم فؤاد بدراوى مساعد رئيس الوفد، والنائب اللواء إيهاب عبد العظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب، والنائب مجدي ملك مساعد رئيس الوفد، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد،واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الوفد للمتابعة ،والقيادى الوفدى الدكتور علاء شوالي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى السابق، والمهندس وسام عبدالباقى رئيس لجنة التحول الرقمى ،والدكتورة هلا حسن المدير التنفيذى لمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد إلى جانب العديد من قيادات الوفد المشاركين من مختلف المحافظات، حضورًا وعبر الإنترنت.

ومن جانبها، أوضحت النائبة الدكتورة مارجريت عازر، نائب عميد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد، إطلاق «البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات»، الذي ينظمه معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بهدف إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل العام والإدارة المحلية.

وأكدت إدارة المعهد أن البرنامج يمثل تجربة تدريبية وسياسية متكاملة تمتد على مدار شهر، ولا تستهدف تقديم محاضرات نظرية فقط، وإنما تسعى إلى إكساب المشاركين المعرفة والأدوات اللازمة لفهم طبيعة العمل العام، وآليات الإدارة المحلية، وطرق التواصل مع المواطنين، بما يؤهلهم لتحمل مسؤولية المشاركة في الشأن العام وخدمة المجتمع.

وأكدت النائبة الدكتورة مارجريت عازر أهمية الاستفادة من الخبرات التي يقدمها البرنامج، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من «البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات» هو بناء كوادر مؤهلة تمتلك الوعي السياسي والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم آليات الإدارة المحلية.

وأوضحت أن المحليات تمثل المجال الأقرب إلى حياة المواطن اليومية، حيث تبدأ منها كثير من المشكلات، ومنها أيضًا يمكن أن تبدأ الحلول، ولذلك فإن تأهيل الكوادر المحلية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العمل العام.

ويستمر البرنامج على مدار شهر كامل، ويتضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات التدريبية التي تستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم الإدارة المحلية، والتشريعات المنظمة لها، وأسس العمل السياسي، وآليات المشاركة المجتمعية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات شخصيات سياسية وتنفيذية وأكاديمية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجه معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية نحو دعم وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وإعداد عناصر قادرة على المشاركة في الحياة العامة، بما يعزز من حضور الشباب في المجال السياسي ويدعم بناء كوادر محلية قادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.