العدل والتنمية المحلية يشهدان تشغيل 6 فروع توثيق جديدة بمجمعات «حياة كريمة» لخدمة 3 ملايين مواطن
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، انطلاق التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة تابعة لمصلحة الشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في 5 محافظات، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وبحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشغيل المشروعات والمنشآت التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، والاستمرار في تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وشملت فروع التوثيق الجديدة مجمعات الخدمات الحكومية بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية، إلى جانب قصر الباسل بمركز إطسا والشواشنة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.
وأكد وزير العدل أن افتتاح وتشغيل الفروع الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة التوثيق والشهر العقاري والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة داخل الريف المصري، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، ويعزز من جودة الخدمات ويحافظ على وقت وكرامة المتعاملين.
وأشار إلى أن مقار التوثيق الجديدة جرى تجهيزها بأحدث البنية المعلوماتية والنظم التكنولوجية، مع تطبيق منظومة «الشباك الواحد» والربط الإلكتروني المؤمّن، بما يتيح إنجاز المعاملات بسرعة ودقة بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام الخدمة، ويسهم في الحد من التكدس والانتظار، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تشغيل مقار التوثيق الجديدة يمثل ثمرة للتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، ويعكس الانتقال بمجمعات الخدمات الحكومية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» من مرحلة الإنشاء والتجهيز إلى مرحلة التشغيل الفعلي وجني ثمار الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية والخدمات.
وأشارت إلى أن الوحدات القروية الست التي تضم مقار التوثيق الجديدة يقطنها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد دائرة الاستفادة من الخدمات إلى أكثر من 3 ملايين مواطن في نطاق المراكز التابعة لها، بما يوفر على المواطنين مشقة الانتقال إلى عواصم المدن والمحافظات لإنهاء معاملاتهم.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية انتهت من استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لبدء تشغيل الجهات والقطاعات الخدمية بها تباعًا، بما يعزز التكامل الحكومي ويسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأكد وزير العدل ووزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق وخدمات «الشباك الواحد» داخل جميع المجمعات الخدمية المكتملة على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
