رفض رد المحكمة وتغريمه 12 ألف جنيه.. تطورات جديدة في قضية «المستشار المزيف»
قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، برفض طلب رد المحكمة في قضية «المستشار المزيف» وآخرين، والمتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما قضت المحكمة بتغريم مقدم طلب رد المحكمة مبلغ 12 ألف جنيه، وذلك بعد نظر الطلب المقدم في القضية.
استمرار حبس المتهمين في قضية المستشار المزيف
وكانت المحكمة المختصة قد قررت في وقت سابق وقف دعوى محاكمة «المستشار المزيف» وآخرين، المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
دفاع المستشار المزيف يطلب عرضه على الطب الشرعي
وخلال الجلسة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع خلال ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية.
وطالب الدفاع بعرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
تفاصيل ظهور المتهم بوشاح القاضي
وأوضح الدفاع خلال مرافعته أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما منحه أحد موظفي المحكمة وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرًا إلى ظهور المتهم في مقاطع فيديو مرتديًا الوشاح ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الدفاع أن المتهم ادعى النجاح هربًا من تنمر أصدقائه عليه، موضحًا أنه كان يعمل في مصنع طوب ويدخر أمواله من أجل الظهور بمظهر معين، وفقًا لما ورد في المرافعة.
الدفاع يشكك في السلاح المضبوط
كما شكك دفاع المتهم في كون السلاح الذي تم ضبطه بحوزته سلاحًا ناريًا، مطالبًا بفحصه فنيًا والتحقق من طبيعته.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث إلى الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته وآخرين إلى المحاكمة.