من السكر لـ التونة.. 30 سلعة تحت مظلة التخفيضات لمواجهة غلاء الأسعار|فيديو

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الدولة أطلقت مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الأساسية، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، مع ضمان استمرار طرح السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق، وأن المبادرة دخلت حيز التنفيذ فعليا اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري، ومن المقرر استمرار العمل بها لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، بما يضمن وجود آلية مستمرة لدعم استقرار الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

6 أشهر لضبط الأسعار

وأشار وكيل تموين القليوبية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بصورة منتظمة، خاصة المنتجات التي تمثل جزءا رئيسيا من الاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدا أن استمرار المبادرة لهذه الفترة يستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري وعدم اقتصار التخفيضات على فترة زمنية قصيرة، وأن الأجهزة التموينية تتابع عمليات طرح السلع في المنافذ المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة والوصول بالتخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين، مع التأكيد على أهمية توفير المنتجات بصورة مستمرة داخل الأسواق والمنافذ المشاركة في المبادرة.

وكشف وكيل تموين القليوبية، أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت بطرح 12 سلعة أساسية، جرى اختيارها وفقا لاحتياجات الأسرة المصرية اليومية، وتضم مجموعة من المنتجات الغذائية الرئيسية، من بينها السكر والزيت والأرز والمكرونة، إلى جانب الجبن والألبان والشاي، وأن وزارة التموين تستهدف توسيع نطاق المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال زيادة عدد السلع المشمولة بالتخفيضات ليصل إلى 30 سلعة، مع إدخال منتجات إضافية تلبي احتياجات المواطنين، ومن بينها التونة والفول والملح والمسلى الصناعي، بما يوفر اختيارات أكبر أمام الأسر.

284 منفذا توفر السلع

وأكد وكيل تموين القليوبية، أن السلع المخفضة يتم توفيرها من خلال 284 منفذا على مستوى المحافظة، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق انتشار المبادرة وتسهيل حصول المواطنين على المنتجات بأسعار تنافسية، موضحا أن المنافذ تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ وتضم منظومة طرح السلع أيضا منافذ مشروع «جمعيتي»، إلى جانب السيارات المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى المناطق المختلفة، فضلا عن مشاركة عدد من السلاسل التجارية الكبرى التابعة للقطاع الخاص، وهو ما يعزز من قدرة المبادرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

واختتم الدكتور تامر صلاح، بالتشديد على أن تعدد المنافذ المشاركة في المبادرة يمثل أحد العناصر المهمة لضمان وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف المناطق، خاصة القرى والمدن، وعدم تركيز عمليات الطرح في نطاق جغرافي محدود، وأن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يعكس توجه الدولة نحو اتخاذ إجراءات مستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مع زيادة عدد المنتجات المطروحة تدريجيا، بما يدعم استقرار الأسعار ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل متابعة الأجهزة المعنية لحركة الأسواق ومستويات توافر السلع بصورة دورية.