حياة كريمة.. نقيب الفلاحين: الدولة وسعت الرقعة الزراعية لـ4.5 مليون فدان|فيديو
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مبادرة «حياة كريمة» أحدثت نقلة كبيرة في مستوى معيشة المواطنين داخل الريف المصري، وخاصة الفلاحين، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من مشروعات تطوير الخدمات والمرافق، وتحسين البنية الأساسية في القرى، بما انعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للأسر الريفية، وأن ما تحقق في القرى المصرية خلال السنوات الأخيرة يمثل تطورًا غير مسبوق بالنسبة للفلاح، مشيرًا إلى أن العديد من الخدمات والمشروعات التي أصبحت متاحة اليوم كانت في السابق أقرب إلى الأحلام بالنسبة لسكان الريف.
خدمات متكاملة.. الحياة في الريف
وأشار نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن قرى الريف المصري أصبحت تتمتع بالعديد من الخدمات الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى إنشاء وتطوير الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة يومية، وأن تطوير هذه الخدمات لا يمثل مجرد تحسينات في المرافق، وإنما يأتي في إطار توجه أوسع لرفع مستوى معيشة سكان الريف، وتوفير حياة أكثر استقرارًا للفلاح وأسرته، مؤكدًا أن ما يجري تنفيذه على الأرض يعكس اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية في القرى والمناطق الزراعية.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن ما تشهده القرى المصرية من تطوير يتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري، موضحًا أن المادة 29 تتضمن التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، إلى جانب العمل على رفع مستوى معيشة سكان الريف وحمايتهم من المخاطر البيئية التي قد تؤثر على حياتهم أو نشاطهم الزراعي، وأن دعم الفلاح وتحسين أوضاعه لا يرتبط فقط بتوفير الخدمات داخل القرى، وإنما يمتد كذلك إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، مع ضرورة التوسع المنظم في المساحات المزروعة وتوفير بيئة مناسبة لاستمرار النشاط الزراعي.
مشروعات قومية.. التوسع الزراعي
وتابع نقيب الفلاحين، أن الدولة نفذت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة المساحة المنزرعة، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع «مستقبل مصر»، ومشروعات تنمية الريف المصري، والتي تمثل محاور رئيسية في خطط التوسع الزراعي وتحقيق قدر أكبر من الاستفادة من الأراضي الجديدة، وأن هذه المشروعات تأتي بالتوازي مع جهود تطوير الريف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخلق منظومة متكاملة تجمع بين تنمية الإنسان وتطوير البنية الأساسية وزيادة الإنتاج الزراعي، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الفلاح والدولة.
واختتم حسين أبو صدام، بالتأكيد على أن حجم التوسع في الأراضي الزراعية وصل إلى نحو 4.5 مليون فدان على خريطة الزراعة المصرية، معتبرًا أن هذه المساحات تمثل إضافة مهمة لقدرات القطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وزيادة الاحتياجات المحلية، وأن تطوير الريف وزيادة الرقعة الزراعية يسيران في مسارين متكاملين، لأن تحسين حياة الفلاح يحتاج إلى قرية تمتلك الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه إلى قطاع زراعي قادر على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما تحقق عبر «حياة كريمة» والمشروعات القومية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.