«المجتمعات العمرانية» تحسم قواعد زيادة مباني أسطح الفيلات والعمارات إلى 75%

في خطوة تستهدف إنهاء الملفات العالقة أمام ملاك قطع الأراضي السكنية الصغيرة، حسمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقفها من الطلبات والشكاوى المتعلقة باستكمال إجراءات تراخيص زيادة المسطحات البنائية بغرف السطح، مؤكدة السماح بزيادة المسطح بنسبة تصل إلى 75%، وفقًا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي أقرتها اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات.
وأرسلت الهيئة تعليمات إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشأن التعامل مع شكاوى المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بنظام الفيلات والعمارات، ممن واجهوا صعوبات في استكمال إجراءات استخراج تراخيص البناء الخاصة بزيادة مسطح دور السطح.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستند إلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات رقم (3) لسنة 2024، والذي أجاز زيادة مسطح المباني بدور السطح لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن العمرانية الجديدة، سواء الفيلات أو العمارات، وذلك للمواطنين الملتزمين بعدد الأدوار المحدد وفقًا للتراخيص الصادرة لهم.
وبحسب توجيهات الهيئة، تصل الزيادة المسموح بها إلى 75% من إجمالي مسطح دور السطح، على أن تتضمن المساحات المضافة غرف مرافق الخدمات، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات خلال جلستها المنعقدة في 13 نوفمبر 2024، خاصة ما يتعلق بعدد الوحدات المسموح بتنفيذها ضمن المساحات البنائية الإضافية.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة استمرار سريان هذه الموافقة على العقارات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح، بما يتيح استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للحصول على تراخيص المساحات المستوفية للاشتراطات، مع استمرار العمل بالموافقات الفنية التي سبق صدورها في هذا الشأن.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أجهزة المدن بضرورة سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين لاستخراج تراخيص البناء الخاصة بالمسطحات الإضافية بدور السطح، والتي تصل إلى 75%، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية «LINE ON»، ووفق المهلة الزمنية المحددة بالكتاب رقم 577 لسنة 2026، على أن تشمل المهلة الإجازات الرسمية.
وأكدت الهيئة عدم وجود مانع من استكمال إجراءات الترخيص لزيادة مسطح غرف السطح بنسبة 75% بقطع الأراضي السكنية الصغيرة، سواء للعقارات التي سبق الترخيص لها بدور إضافي وفق الاشتراطات، أو العقارات التي تم تنفيذ أعمال بناء بها دون ترخيص ثم جرى التصالح عليها، بشرط الالتزام بالضوابط وتقديم الطلبات خلال المدة المحددة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توحيد آليات التعامل مع طلبات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، وحسم المواقف التنفيذية المتعلقة بتراخيص المساحات الإضافية بدور السطح، بما يضمن تطبيق قرارات هيئة المجتمعات العمرانية وفق قواعد واضحة.