النائب محمد الجندي يطالب بإعادة ترتيب أولويات الاستيراد وتعزيز المكون المحلي لدعم الاقتصاد
طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتوسيع قاعدة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر، باعتبار ذلك أحد المسارات المهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات القطاعات الإنتاجية من مستلزمات ومدخلات لا يتوافر لها بديل محلي بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وأوضح الجندي، أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع ملف الاستيراد بمنظور أكثر دقة، يقوم على ترشيد الواردات غير الضرورية، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، ودعم الصناعات القادرة على توفير بدائل للمستورد، بدلًا من التعامل مع الاستيراد باعتباره مشكلة في حد ذاته، خاصة أن بعض الصناعات المحلية والتصديرية تحتاج إلى مكونات وخامات مستوردة تدخل في عمليات الإنتاج.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي لا تحقق فقط خفض الطلب على العملة الأجنبية، وإنما تفتح المجال أمام توسيع القاعدة الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يدعم قدرات الدولة على زيادة الصادرات وتحقيق موارد دولارية مستدامة، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون بناء دورة إنتاج متكاملة تقل فيها الفجوات بين احتياجات السوق وما يتم توفيره محليًا.
وشدد الجندي، على أهمية التوسع في آليات التبادل التجاري التي تخفف الضغط على العملات الأجنبية، وفي مقدمتها اتفاقيات المقايضة والتسويات بالعملات المحلية مع الدول التي تربطها بمصر علاقات تجارية قوية، بما يسمح بتوفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية من خلال ترتيبات تجارية أكثر مرونة.
ولفت، إلى أن المقايضة السلعية يمكن أن تمثل إحدى الأدوات التي تستحق الدراسة في عدد من القطاعات، من خلال تبادل السلع والمنتجات بين الدول وفق احتياجات كل طرف، بما يتيح لمصر تأمين بعض احتياجاتها الاستراتيجية دون تحميل الطلب على الدولار كامل تكلفة هذه العمليات.
وأكد النائب محمد الجندي، أن التعامل مع فاتورة الاستيراد يجب أن يرتبط برؤية شاملة تحدد الأولويات بدقة، من خلال حصر الاحتياجات الأساسية، ودعم الصناعات البديلة للواردات، وتشجيع الاستثمار في مستلزمات الإنتاج، مع استمرار توفير ما تحتاجه القطاعات الإنتاجية من مدخلات ضرورية لضمان عدم تعطيل الإنتاج أو التأثير على الصادرات.
وأضاف، أن تقليل فاتورة الاستيراد لا يتحقق بمجرد خفض الواردات، وإنما بزيادة الإنتاج المحلي القادر على المنافسة، ورفع نسبة المكون المصري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجًا وقيمة مضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن أفضل بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الإنتاج والتصدير.