صلاح حسب الله: قانون تحليل المخدرات إيجابي.. وغياب التوعية والإجراءات يُعرض الأبرياء للفصل
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن قانون تحليل المخدرات للموظفين، في جوهره يُعد خطوة إيجابية وضابطًا مهمًا للجهاز الإداري؛ إذ لا يمكن القبول بوجود موظف يقع تحت تأثير المواد المخدرة أثناء أداء مهامه وتعامله اليومي مع المواطنين، مؤكدًا أن العيب الرئيسي في مرحلة التطبيق تمثل في غياب حملات التوعية والتثقيف الشاملة للموظفين العموميين، والتي تشرح لهم خطوات التفتيش المفاجئ، وآلية إجراء التحاليل، والموعد المكتوب لرفع التظلم القانوني في حالة الشك بالنتيجة.
وأوضح "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن غياب هذا البُعد التوعوي ارتبط بوقوع بعض الموظفين ومنهم من ثبتت براءتهم لاحقًا في فخ المهل الإجرائية، أو التوقيع على أوراق تحت تأثير الرهبة والخوف دون دراية كاملة بمضمونها، مما أفقدهم المسلك القانوني الصحيح لإثبات عدم تعاطيهم.
وشدد على ضرورة تعريف كافة العاملين بالدولة بالفرق الجوهري بين نوعي الفحص، أولهما العينة الاستدلالية وهي الفحص الميداني السريع الذي تُجريه اللجان داخل مقر العمل، وتُعطي مؤشرًا أوليًا قد يخطئ في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوبة معينة أو مهدئات طبية، فضلًا عن العينة التوكيدية وهي حق أصيل مكفول للموظف قانونًا؛ حيث يتم إرسال نفس العينة لمعامل جودة مختصة وبأجهزة دقيقة ومتقدمة لإثبات أو نفي وجود المادة المخدرة بشكل قاطع.
وأشار إلى وجود حالات واقعية لموظفين أظهرت العينات الاستدلالية إيجابيتها، لكن بعد التمسك بالعينة التوكيدية وإعادة التحليل بآليات معتمدة ظهرت النتائج سلبية تمامًا وتم حفظ أوراقهم، مما يؤكد أن عدم المطالبة الفورية بالعينة التوكيدية أو الجهل بحق الموظف فيها يُعرض الأبرياء لقرارات الفصل التعسفي.
ولفت إلى أن بعض اللجان أو الجهات الإدارية تُمارس بعض الأخطاء الإجرائية، كعدم إعلام الموظف بالنتيجة فورًا، أو عدم إتاحته فرصة طلب العينة التوكيدية في النطاق الجغرافي لمحافظته في نفس اليوم، مما يضطر بعضهم للسفر لمسافات بعيدة أو إجراء تحاليل مستقلة في ذات اليوم لإثبات البراءة، لكنهم يصطدمون أمام القضاء الإداري بضعف التوثيق الإجرائي أو التوقيع المسبق على محاضر العينات السريعة دون تدوين الملاحظات.
ودعا إلى ضرورة تدارك هذه الآثار المترتبة على التطبيق، عبر إقرار حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة تتمثل في إصدار دليل إرشادي ملزم يتم توزيعه على كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة يوضح خطوات الفحص والتظلم والعينة التوكيدية بشكل مبسط، فضلًا عن إجباريّة تسليم الموظف صورة رسمية من محضر الفحص فور انتهائه مع إتاحة خانة لتدوين أسباب الاعتراض أو العلاج الخاضع له، علاوة على تفعيل لجان التظلمات المستقلة قبل اللجوء للخصومات القضائية طويلة الأجل، ضمانًا لتحقيق العدالة ومنع تشريد الأسر التي تعتمد على دخل الموظف، مع الحفاظ الكامل على حزم القانون ضد المتعاطين الفعليين.