سهير كريم تطالب بإنشاء دوائر عقارية متخصصة لتسريع الفصل في المنازعات

طالبت النائبة المهندسة سهير كريم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإسراع في إنشاء دوائر عقارية متخصصة داخل المحاكم الاقتصادية، بهدف التعامل بصورة أكثر تخصصًا وسرعة مع المنازعات المرتبطة بقطاع التطوير والاستثمار العقاري، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت سهير كريم أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويرتبط بصورة مباشرة بحجم كبير من الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالتشييد والبناء والتسويق والتمويل، وهو ما يجعل تطوير المنظومة التشريعية والقضائية المنظمة للقطاع أمرًا مهمًا لمواكبة حجم النشاط العقاري.
وأوضحت أن سرعة الفصل في المنازعات العقارية تمثل أحد العوامل المؤثرة في استقرار التعاملات، خاصة أن النزاعات التي تنشأ بين أطراف المنظومة العقارية قد تمتد آثارها إلى المطورين والمستثمرين والعملاء، فضلًا عن تأثيرها على حركة الأموال واستكمال تنفيذ المشروعات.
وقالت النائبة إن إنشاء دوائر عقارية متخصصة من شأنه أن يوفر قدرًا أكبر من التخصص في نظر القضايا المرتبطة بالتطوير والاستثمار العقاري، ويساعد على سرعة التعامل مع الملفات ذات الطبيعة الفنية والقانونية المتشابكة، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار لأطراف السوق.
وأضافت أن تنظيم السوق العقاري لا يرتبط فقط بوضع قواعد وضوابط جديدة للنشاط، وإنما يحتاج أيضًا إلى منظومة متكاملة تضمن حماية الحقوق وسرعة الفصل في المنازعات، مشيرة إلى أن وضوح الإجراءات وسرعة التقاضي يمثلان عنصرين مهمين في دعم الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق.
ويأتي طرح النائبة في ظل استمرار النقاش حول تطوير منظومة تنظيم السوق العقاري، حيث سبق أن أكدت سهير كريم أهمية وجود إطار مؤسسي وتشريعي أكثر تكاملًا لتنظيم القطاع، إلى جانب تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء والمطور
وأكدت أن دعم الاستثمار لا يبدأ فقط من جذب المستثمرين وتوفير الفرص، وإنما يمتد إلى بناء منظومة قانونية وقضائية تمنح المستثمر وضوحًا في الإجراءات، واستقرارًا في التعاملات، وثقة في آليات حماية الحقوق وتسوية النزاعات.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالسوق العقاري، بما يواكب نمو القطاع ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.