وزيرة الهجرة السابقة تكشف كواليس شركة ”استثمار المصريين في الخارج”: حماية لأموال المغتربين ولا أعلم سبب توقفها

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، عن التفاصيل الكاملة لمشروع شركة استثمار المصريين في الخارج، مؤكدة أنها كانت إحدى المبادرات الرائدة المكتملة التأسيس التي طُرحت بناءً على طلب مباشر من المغتربين أنفسهم خلال مؤتمراتهم الدورية.

وأوضحت السفيرة سها جندي، خلال لقائها مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن فكرة المشروع استهدفت إنشاء شركة مساهمة تضمن للمصريين في الخارج مظلة استثمارية موثوقة داخل الوطن، بدلاً من المغامرة بأموالهم في مشروعات فردية قد تعرضهم لعمليات نصب.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن فلسفة تأسيس الشركة اعتمدت على التحالف مع 10 من كبار رجال الأعمال المصريين بالخارج كمؤسسين أولين للشركة، فضلًا عن فتح الباب أمام كافة العاملين بالخارج لشراء الأسهم والمحافظ الاستثمارية والمساهمة في المشروعات التنموية، علاوة على تصميم الكيان كشركة قطاع خاص بالكامل من المصريين وإليهم، لتجنب تقييدها بأطر الروتين والبيروقراطية الحكومية أو تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية.

وأضافت وزيرة الهجرة السابقة: "المصريون في الخارج طالبوا بوجود صندوق أو شركة تدير استثماراتهم داخل مصر بأمان، ونحن لم نبتدع شيئاً بل حوّلنا طلباتهم في مؤتمر المصريين في الخارج إلى خطة عمل تنفيذية، ونجحنا بالفعل في تسجيل الشركة رسميًا في السوق المصري ورسم ملامح استثماراتها".

وأكدت أن مشروع الشركة حظي ببالغ الاهتمام والحماس من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الإعداد لها تم بالتنسيق المباشر والعمل الجماعي بين وزارات الماليّة، والتخطيط، والرقابة الماليّة، والبورصة المصرّية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أن المخطط الاستثماري للشركة كان يتضمن التوسع المستقبلي من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية، فضلًا عن فتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاكتتاب وشراء الأسهم، علاوة على توسيع المحافظ المالية لتشمل المجالات الحيوية التي يبرع فيها الخبراء والمستثمرون المصريون بالخارج.

وعبّرت وزيرة الهجرة السابقة عن دهشتها وتساؤلها بشأن توقف تفعيل الشركة بعد إتمام مرحلة التأسيس، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا لاحقًا بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التخطيط وعضوية كافة الوزارات المعنية بما فيها وزارة الخارجية والهجرة لتفعيل نشاط الشركة رسميًا.

ولفتت إلى أن الشركة كانت تُمثل البديل المستدام والآمن للصناديق الاستثمارية التي يطالب بها المغتربون، مؤكدة أن ملف الشركة أُسس بالكامل وصدرت به القرارات الرسمية، وأن تجميده أو توقفه عقب إلغاء وزارة الهجرة يظل أمرًا غير معلوم الأسباب بالنسبة لها.