”أين ذهبت أموال التأمينات؟”.. مجدي الجلاد يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لحسم الجدل
دعا الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة تضم برلمانيين واقتصاديين وقانونيين لحسم الجدل المستمر حول ملف أموال التأمينات والمعاشات، وتقديم إجابات قاطعة للرأي العام بشأن المسار التاريخي لهذه الأموال منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعيدًا عن السجالات الإعلامية والاتهامات المتبادلة.
وأوضح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أزمة المعاشات لا ترتبط بتجاوزات شخصية أو شائعات حول استيلاء أفراد بعينهم على الأموال لحساباتهم الخاصة، بل تتلخص في استخدام الحكومات المتعاقبة لهذه الأموال وتحييدها عن مجالات الاستثمار الكفؤ عبر عقود طويلة.
وأكد أن حصر القضية في مناقشات بين مسؤولين سابقين وحاليين يشتت الانتباه عن جوهر الأزمة، مشددًا على أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق ليس ملاحقة أفراد، بل تقديم تحديد شفاف للمسؤولية التاريخية والمؤسسية، وتوضيح كيف أثرت قرارات الاستيلاء والتوظيف الحكومي للسيولة على القيمة الحقيقية لمستحقات المتقاعدين.
ولفت إلى الوضع الاجتماعي والصحي الحرج الذي يواجهه أصحاب المعاشات؛ موضحًا أن المواطن الذي قضى ما بين 35 إلى 40 عامًا في خدمة الجهاز الإداري للدولة يجد نفسه معتمدًا على معاش يتراوح بين 4,000 و5,000 جنيه، وهو مبلغ لا يفي بالمتطلبات المعيشية الأساسية في ظل ظروف التضخم.
وشدد على أن هذه المرحلة العمرية تقترن غالبًا بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض العظام، مما يفرض أعباءً مالية باهظة لشراء الأدوية والفحوصات الطبية، مؤكدًا أن الأزمة تتضاعف في ظل وجود قصور في بعض خدمات التأمين الصحي التقليدي، وتأخر التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات نتيجة تحديات التمويل، مما يضطر المتقاعدين للإنفاق على علاجهم من دخلهم المحدود.
وأكد على أن مواجهة أزمة التأمينات تتطلب مواجهة حاسمة وشاملة تعتمد على مسارين؛ أولهما المصارحة وتعديل آليات الاستثمار بما يضمن استعادة العوائد المستحقة لأموال التأمينات لرفع قيمة المعاشات لتتناسب مع مدفوعات العاملين طوال سنوات خدمتهم، فضلًا عن توفير مظلة علاجية مجانية وكاملة تكفل لأصحاب المعاشات الحصول على الرعاية الطبية والأدوية دون تكاليف إضافية، ضمانًا لحقهم في حياة كريمة بعد عقود من العطاء العملي والوطني.