اتهامات باطلة.. أسامة الدليل: أين أدلة تعطيل مصر مشروعات إثيوبيا؟|فيديو

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن الاتهامات الموجهة إلى مصر بشأن عرقلة مشروعات التنمية في إثيوبيا تحتاج إلى أدلة وتفاصيل واضحة، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود أكثر من 22 مشروعًا تعرضت للعرقلة من جانب القاهرة يجب أن يصاحبه تحديد دقيق لأسماء المشروعات ومراحل تنفيذها والوقائع المرتبطة بها، وأن طرح أرقام عامة دون تقديم تفاصيل كافية بشأن المشروعات محل الاتهام يفتح الباب أمام الجدل، مؤكدًا أن تقييم مثل هذه الادعاءات يحتاج إلى معلومات موثقة يمكن من خلالها تحديد طبيعة كل مشروع، والجهة التي اتخذت قرارًا بشأنه، والتوقيت الذي وقعت فيه الواقعة محل الخلاف.

تعطيل التنمية تحتاج أدلة

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة عبر «زووم» مع قناة «العربية»، أن الاتهامات المتعلقة بوجود تدخل أو تورط عسكري مصري داخل إثيوبيا لم تُطرح، وفق ما قاله، مصحوبة بأدلة مادية كافية، معتبرًا أن تكرار الاتهامات المطلقة دون عرض تفاصيل يمكن التحقق منها قد يؤدي إلى زيادة التوتر الشعبي والسياسي بين البلدين، ويؤثر في صورة العلاقات المصرية الإثيوبية أمام الرأي العام، وأن ملف مياه النيل وسد النهضة يمثل أحد أبرز الملفات الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا خلال السنوات الماضية، في ظل تمسك مصر بضرورة وجود ترتيبات ملزمة بشأن تشغيل السد وقواعد التعامل مع المياه، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر، بحسب طرحه، لا تتبنى موقفًا معارضًا لمشروعات التنمية في القارة الأفريقية، مستشهدًا بما وصفه بالدور المصري في تنفيذ أو دعم مشروعات تنموية داخل عدد من الدول الأفريقية، معتبرًا أن هذا النهج يتعارض مع تصوير القاهرة باعتبارها تسعى بصورة عامة إلى منع التنمية في دول القارة، مستشهدًا بالمشاركة المصرية في مشروعات مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والمياه داخل أفريقيا، مشيرًا إلى مشروع سد تنزانيا باعتباره مثالًا على التعاون المصري في مجال المشروعات المائية بالقارة.

القاهرة تتمسك بالتعاون الأفريقي

وأوضح الكاتب الصحفي، أن وجود خلاف سياسي أو مائي بين مصر وإثيوبيا لا يعني بالضرورة أن القاهرة تعارض حق إثيوبيا في التنمية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يركز على ضرورة تحقيق التنمية مع مراعاة مصالح دول حوض النيل والالتزامات المرتبطة باستخدام المياه؛ وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سد النهضة ومشروعات المياه الإثيوبية، إذ أعلنت أديس أبابا أن اللجنة التي شكلتها لحصر المشروعات المتضررة ستعمل على تقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية التي تقول إنها ضاعت بسبب ما تصفه بالعرقلة المصرية.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن مصر دولة ذات مؤسسات وتاريخ طويل في التعامل مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، معتبرًا أن إدارة الخلافات مع الدول الأخرى يجب أن تتم في إطار القواعد القانونية والاتفاقات المنظمة للعلاقات بين الدول، وليس من خلال إطلاق اتهامات عامة دون تقديم تفاصيل يمكن فحصها، وأن القاهرة، بحسب ما طرحه، يمكن أن تختلف مع أديس أبابا بشأن إدارة الموارد المائية أو قواعد تشغيل السد، لكن هذا الخلاف لا يعني تلقائيًا أن مصر تستهدف التنمية الإثيوبية، لافتًا إلى ضرورة الفصل بين المعارضة لمشروع أو ترتيبات معينة وبين رفض التنمية في دولة بأكملها.

اتهامات متبادلة.. حول النيل

واختتم الكاتب الصحفي أسامة الدليل، بالتأكيد على أن تقييم الاتهامات المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا يتطلب العودة إلى الوقائع والوثائق والتفاصيل الخاصة بكل مشروع، بدلًا من الاكتفاء بالأرقام أو التصريحات العامة، خاصة أن ملف مياه النيل يرتبط بمصالح مباشرة لمصر وإثيوبيا والسودان، ويظل من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين دول حوض النيل.