بشرى للمعاشات.. إيهاب منصور: رقابة على رفع الملفات الإلكترونية لمنع تعطيل المواطنين|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمل جارٍ على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، في خطوة تستهدف المساهمة في حل المشكلات التي تواجه بعض أصحاب المعاشات، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات وتعطيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الملفات والطلبات، وأن الانتهاء من تطوير المنظومة الإلكترونية يمكن أن يسهم في تحسين آليات العمل، والحد من الأخطاء التي تؤثر في حصول المواطنين على حقوقهم، وأن تطوير النظام الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المعاشات، بما يضمن التعامل مع الملفات بصورة أكثر دقة وسرعة، وأن يصاحب هذا التطوير اهتمام حقيقي بمتابعة أداء الموظفين المسؤولين عن إدخال البيانات ورفع الملفات، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية إلى سبب في تأخير صرف المستحقات أو تعطيل مصالح المواطنين.

رقابة صارمة.. ملفات المعاشات

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، أنه يطالب بفرض رقابة على الموظفين المسؤولين عن رفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، للتأكد من تسجيل البيانات والطلبات بصورة صحيحة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو تأخير حصول المستحقين على أموالهم، وأن متابعة هذه الخطوة تمثل ضرورة لضمان كفاءة المنظومة، خاصة أن أي خطأ في تسجيل البيانات أو التعامل مع الملفات قد ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة محاسبة أي موظف يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير حصولهم على مستحقاتهم، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلات، وأن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات يتطلب وجود آليات واضحة للمراجعة والمساءلة، بما يضمن التعامل الجاد مع الشكاوى وعدم ترك المواطنين لفترات طويلة دون حل، إذ أن ميكنة الإجراءات وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المطلوبة ما لم يصاحبها التزام من الموظفين المختصين ودقة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وأن تحديد المسؤوليات ومتابعة أسباب التأخير يمكن أن يساعدا في تقليل الأخطاء الإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها دون تعطيل غير مبرر.

أعباء تأخير صرف المعاشات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن المعاش يمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد من المواطنين، وهو ما يجعل تأخر صرفه مشكلة تتجاوز حدود الإجراءات الإدارية، لتؤثر بصورة مباشرة في تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب المعاشات وأسرهم؛ فهذه المستحقات تساعدهم على توفير الاحتياجات الأساسية، بما يشمل الغذاء والعلاج ومستلزمات المعيشة، الأمر الذي يجعل انتظام صرفها مسألة بالغة الأهمية، وأن تأخر المستحقات قد يضع الأسر التي تعتمد على المعاش أمام ضغوط مالية إضافية، خاصة مع ارتباط الإنفاق اليومي بمواعيد الحصول على الدخل.

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات الذين يواجهون مشكلات في صرف مستحقاتهم إلى إرسال شكاواهم إليه، مؤكدًا أنه يتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة الحالات والعمل على حلها. وتأتي هذه الدعوة في إطار جهوده لمساعدة المواطنين المتضررين، ومتابعة المشكلات التي تعوق حصولهم على حقوقهم المالية، وأهمية عرض المشكلات بصورة واضحة حتى يمكن متابعة كل حالة مع الجهات المختصة، والتحقق من أسباب التأخير والعمل على تذليل العقبات.