وزارة العدل توقع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقاره
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي CIB ويستهدف الاتفاق إنشاء فروع ومكاتب توثيق مميزة داخل مقار البنك.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل. كما حضر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس الإدارة.
وشارك في المراسم محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي. وحضر أيضًا عدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.
وزارة العدل تتوسع في خدمات التوثيق المميز
يأتي البروتوكول ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق. وتستهدف الوزارة تقديم الخدمات بأساليب أكثر مرونة وكفاءة.
وتعتمد المبادرة على شبكة فروع البنك التجاري الدولي. كما تستفيد من بنيته التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وتتيح هذه الخطوة إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد. ويساعد ذلك على تقليل الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة.
وتشمل الخدمات معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات. كما تمتد إلى التصرفات التي تتطلب سداد مبالغ مالية.
ومن المنتظر أن يسهم التكامل بين الخدمات المصرفية والتوثيقية في تسريع إنجاز المحررات الرسمية. كما يدعم توفير بيئة آمنة لإتمام المعاملات المالية.
وزير العدل: تحسين تجربة المواطن معيار النجاح
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن التعاون يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي. وأشار إلى أهمية التكامل بين الخدمات المصرفية والتوثيقية.
وأوضح أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بما يلمسه المواطن من سرعة الإنجاز ودقة الأداء. كما شدد على أهمية الارتقاء بأسلوب تقديم الخدمات.
ووجه وزير العدل الشكر إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون. وأكد استمرار الوزارة في توسيع الشراكات الوطنية الهادفة إلى تيسير الخدمات وتحسين جودتها.
CIB: التعاون يدعم التحول الرقمي
من جانبه، أعرب هشام عز العرب عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل. وأكد أن استضافة مكاتب التوثيق المميز تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من شبكة فروع البنك وبنيته التكنولوجية. ويساعد ذلك على إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في الوقت نفسه.
وأضاف أن التعاون يدعم كفاءة بيئة الأعمال. كما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
شراكة جديدة لتيسير الخدمات الحكومية
أكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يعكس توجهًا نحو تطوير أساليب تقديم الخدمات العامة.
وتستهدف هذه السياسة تقليل أوقات الانتظار وتخفيف أعباء الانتقال عن المواطنين. كما تسعى إلى تعزيز استقرار المعاملات وتوفير خدمات أكثر سهولة وأمانًا.
ويعزز البروتوكول التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي. ويدعم جهود تطوير الخدمات ضمن مسار بناء الجمهورية الجديدة.
