النائب ياسر عرفة: المساواة في التعليم يجب أن تمتد إلى تكافؤ فرص العمل وربط الدراسة باحتياجات السوق

أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، موافقته على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان، والمتعلقة بصرف مبالغ مالية للطلاب، باعتبار أن الاعتراض يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب وعدم منح فئة منهم مزايا تميزها عن غيرها.

وأوضح عرفة، خلال كلمته بمجلس النواب، أن مبدأ المساواة لا يقتصر على الحقوق داخل المنظومة التعليمية، بل يجب أن يمتد إلى تكافؤ الفرص بعد التخرج، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للحصول على فرص عمل حقيقية.

وشدد النائب على ضرورة تطوير المناهج الجامعية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، والتوسع في التدريب العملي، بما يضمن تأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتطورات العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات وزيادة أعداد الخريجين لا يحقق الهدف المنشود ما لم يصاحبه تطوير حقيقي في جودة التعليم والتخصصات الدراسية، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية.

واختتم عرفة بالتأكيد على أن الهدف هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعداد خريج قادر على المنافسة والحصول على فرصة عمل حقيقية، بدلًا من تخريج أعداد لا تتناسب مؤهلاتها مع احتياجات سوق العمل.