الإصلاح والنهضة: احترام الدستور أساس استقرار الدولة.. والتحدي الحقيقي في تفعيل أحكامه

ثمّن حزب الإصلاح والنهضة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، عدم المساس بالدستور، معتبرًا أن التصريح يعكس احترام المرجعية الدستورية للدولة المصرية، ويؤكد أن استقرار الدولة يرتبط باحترام قواعدها الدستورية ومؤسساتها الوطنية.

وأكد الحزب أن أهمية هذا الموقف لا تقتصر على مسألة تعديل الدستور من عدمه، وإنما تمتد إلى ترسيخ سيادة القانون، واحترام القواعد الدستورية، وتعزيز فاعلية المؤسسات، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار النظام السياسي واستدامة التنمية.

وأشار حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز التوازن والتكامل بين السلطات، وتوسيع المشاركة السياسية والحزبية، بما يسهم في بناء حياة سياسية أكثر فاعلية وقدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين.

وشدد الحزب على أن استقرار القواعد الدستورية يوفر مناخًا أكثر وضوحًا وثقة للقوى السياسية والمجتمع ومؤسسات الاستثمار، ويساعد على توجيه الجهود الوطنية نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تغيير النصوص الدستورية، وإنما في تحويل المبادئ والضمانات التي تتضمنها إلى ممارسات مؤسسية راسخة، تنعكس على حقوق المواطنين، وتعزز فرص مشاركتهم في الحياة العامة.

وجدد حزب الإصلاح والنهضة التزامه بالعمل السياسي المسؤول، ودعم استقرار الدولة المصرية، والمساهمة في تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية، مؤكدًا أن قوة الدولة تقوم على احترام الدستور، وفاعلية المؤسسات، واتساع نطاق المشاركة السياسية.