النيابة تطالب بإعدام متهم قتل عديله في الإسكندرية بعد استدراجه والتعدي عليه بسكين
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على متهم بقتل عديله في الإسكندرية، بعدما استدرجه واعتدى عليه بحجر، ثم استخدم سلاحًا أبيض «سكينًا» في توجيه عدة طعنات إلى مناطق متفرقة من جسده.
وجاء ذلك خلال مرافعة المستشار أحمد الجيوشي، وكيل النائب العام بنيابات المنتزة الكلية بالإسكندرية، أمام هيئة المحكمة، حيث عرض ملابسات القضية وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المتهم.
وأكد ممثل النيابة، خلال مرافعته، أن القضية تمثل مأساة إنسانية، مشددًا على أن الاعتداء الذي أودى بحياة المجني عليه يستوجب تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
مرافعة النيابة في قضية مقتل شخص بالإسكندرية
واستهل المستشار أحمد الجيوشي مرافعته بالتأكيد على خطورة الجريمة، مشيرًا إلى أن أوراق الدعوى، وفقًا لما عرضته النيابة، تكشف عن واقعة قتل ارتُكبت عمدًا، وأسفرت عن إزهاق روح إنسان دون وجه حق.
وأوضح أن الجريمة، بحسب تصوير الاتهام، لم تكن نتيجة غضب عابر أو دفاع عن النفس، وإنما جاءت بعد إعداد وترقب للمجني عليه، قبل الاعتداء عليه بصورة أودت بحياته.
وأضاف أن النيابة العامة تتمسك بما قدمته من أدلة وقرائن لإثبات الاتهام، وتترك لهيئة المحكمة تقدير الأدلة وتطبيق صحيح القانون.
كيف استدرج المتهم المجني عليه واعتدى عليه؟
وأشار وكيل النائب العام إلى أن وقائع الدعوى، وفقًا لما ورد في المرافعة، تضمنت استدراج المجني عليه وإعداد المتهم خطة للقاء به، قبل الاعتداء عليه باستخدام حجر، ثم استكمال الاعتداء بسلاح أبيض.
وأضاف أن المتهم وجه عدة طعنات إلى مناطق متفرقة من جسد المجني عليه، في واقعة وصفتها النيابة بأنها تعكس قسوة شديدة، وأدت إلى وفاة الضحية.
وشدد ممثل النيابة على أن تفاصيل الواقعة، كما وردت في أوراق القضية، تستوجب النظر إلى خطورة الفعل والنتيجة التي ترتبت عليه، مع الاحتكام إلى الأدلة المطروحة أمام المحكمة.
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم
وفي ختام مرافعته، طالب المستشار أحمد الجيوشي هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما نسبته إليه النيابة من ارتكاب جريمة القتل العمد.
وأكد أن طلب العقوبة يأتي، بحسب مرافعته، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لأسرة المجني عليه التي فقدت أحد أفرادها، وليس بدافع التشفي أو الانتقام.
واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن الفصل في القضية يظل من اختصاص المحكمة، التي تفصل في الاتهامات وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها.