250 شركة ناشئة.. رأفت هندي: 200 ألف فرصة عمل في الاتصالات بحلول 2030|فيديو
كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أبرز مستهدفات الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي حتى عام 2030، مؤكدا أن تحسين جودة حياة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات العمل، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، وأن منتدى مصر 2026 شهد انعقاد جلسة خاصة ناقشت التحول الرقمي والتكنولوجيا وعلاقتهما بحياة المواطن، مع التركيز على مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.
200 ألف فرصة.. قطاع الاتصالات
وأشار وزير الاتصالات، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن توفير فرص العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى إمكانية توفير ما يقارب 200 ألف فرصة عمل ذات قيمة مضافة بحلول عام 2030، أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يتيح للشباب فرصا أوسع للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف وزير الاتصالات، أن خطة القطاع تتضمن تمكين 250 شركة ناشئة من دخول الأسواق، ومساعدتها على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية يمكن توظيفها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات، وأن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان في مقدمة المجالات التي يمكن الاستفادة فيها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الحلول الرقمية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفايبر وخطة التحول الرقمي
وكشف وزير الاتصالات، عن استهداف توفير خدمات الإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لأكثر من 55% من المنازل والمنشآت، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تغطية شبكات الجيل الخامس لتشمل جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تحسين جودة الاتصال وتوفير بنية تكنولوجية قادرة على مواكبة التوسع في استخدام الخدمات الرقمية؛ كما تشمل المستهدفات زيادة إنتاج الهواتف المحمولة ليصل إلى 30 مليون جهاز، ورفع عدد الخدمات الرقمية المقدمة إلى 400 خدمة بحلول عام 2030.
واختتمت المهندس رافت هندي، بالتأكيد على أهمية الربط بين تطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة، وتوفير فرص العمل، والتوسع في الخدمات الرقمية، باعتبارها مسارات متكاملة لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة؛ وتعكس هذه الأهداف توجه قطاع الاتصالات نحو تطوير الصناعة المحلية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيا، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا في الحياة اليومية.