وزير الزراعة يكشف الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار الأرز وزيادة الإنتاجية للفدان

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الدولة في مواجهة الأزمات العالمية المرتبطة بالسلع والغذاء، موضحًا خطط الاكتفاء الذاتي وأسباب تراجع أسعار الأرز محليًا.

وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة المصرية تنجح في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وهو إنجاز نادر وقليل نظيره عالميًا، رغم تكلفته الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير الزراعة، أن ارتفاع أسعار بعض السلع يعود إلى أسباب عالمية مرتبطة بارض أسعار الطاقة التي صعدت من 65 دولارًا إلى مستويات تراوحت بين 100 و110 دولارات، فضلاً عن أزمات سلاسل الإمداد ومشاكل باب المندب وقناة السويس والتوترات الإقليمية التي ضاعفت تكاليف الشحن واللوجستيات.

وأشار إلى أنه من أجل مواجهة أزمة الأعلاف المستوردة، تعمل الوزارة على التوسع في زراعة بدائل الأعلاف محليًا بالتعاون مع المراكز البحثية، فضلًا عن تحسين السلالات الحيوانية لرفع الإنتاجية، بهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي بلغت حاليًا 60%، مستهدفين 70% بحلول عام 2030، علاوة على تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في الدواجن، ونحو 92% في البيض، فضلاً عن تقليص الفجوة في صناعة السكر (البنجر والقصب) لتتبقى 500 إلى 600 ألف طن سيتم إغلاقها خلال العامين القادمين.

ولفت إلى اعتماد تقنيات زراعية حديثة وتطوير أصناف تقاوي وشتلات عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، من خلال تأسيس شركتين لإنتاج تقاوي البطاطس والخضروات، مؤكدًا على عدم وجود أي عجز في توافر السلع بالأسواق المصرية.

وردًا على شكاوى المزارعين بشأن انخفاض أسعار الأرز مقارنة بتكاليف الإنتاج، أوضح وزير الزراعة أسباب ذلك، مشيرًا إلى تجاوز المساحات المقررة، حيث كانت المساحة المخططة لزراعة الأرز مليونًا و50 ألف فدان، إلا أنه تم زراعة ما بين 40% إلى 50% زيادتها بشكل مخالف أحيانًا، فضلًا عن ارتفاع إنتاجية الفدان الواحد من نحو طنّين ونصف في عام 2014 لتصل حاليًا ما بين 4 إلى 5 أطنان، علاوة على أن هذه الزيادة الهائلة في الإنتاجية والمساحات المزروعة أدت إلى وفرة فائقة في المعروض تفوق حجم الطلب، مما أدى طبيعيًا إلى انخفاض الأسعار.

وشدد وزير الزراعة على أهمية التزام المزارعين بالسياسة الزراعية والمساحات المقررة لتفادي وفرة المعروض التي تضر بعائداتهم، ولضمان حصولهم على أسعار عادلة تناسب حجم الجهد المبذول.