مليوني فلاح مستفيد.. حسين أبو صدام: غرامة الأرز كانت 3 آلاف وتبديد المياه 10 آلاف|فيديو
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن قرار إعفاء مزارعي الأرز من الغرامات السابقة المتعلقة بمخالفات زراعة المحصول وتبديد المياه، يمثل انفراجة مهمة للمزارعين الذين تراكمت عليهم المديونيات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القرار أدخل الفرحة على عدد كبير من الفلاحين المتضررين من الغرامات المستحقة، وأن الإعفاء يمنح المزارعين المشمولين بالقرار فرصة لتسوية المديونيات القديمة، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن مخالفات القرارات المنظمة لزراعة الأرز، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخطوة مع الالتزام بالقواعد المحددة للموسم الزراعي.
500 ألف فدان.. زراعة الأرز
وأشار نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المساحات التي شهدت مخالفات لقرارات زراعة الأرز بلغت نحو 500 ألف فدان، فيما وصل عدد المزارعين المخالفين إلى قرابة مليوني فلاح، وهو ما يعكس حجم الملف المرتبط بتنظيم زراعة المحصول والحفاظ على الموارد المائية، وأن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات، وفقًا للمناطق والمساحات التي تحددها الجهات المختصة، بينما شهدت محافظتان زراعة المحصول بالمخالفة للقرارات المنظمة، لافتًا إلى أن تحديد هذه المناطق يأتي في إطار إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين احتياجات الزراعة وإمكانات الدولة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الغرامات السابقة كانت تصل إلى 3 آلاف جنيه عن مخالفة زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، بينما بلغت غرامة تبديد المياه نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في تراكم التزامات مالية على عدد من المزارعين المخالفين، وأن الإعفاء يرتبط بالمخالفات والمديونيات السابقة التي يشملها القرار، ولا يعني إلغاء القواعد المنظمة لزراعة الأرز أو السماح بمخالفتها مستقبلًا، مشددًا على ضرورة التمييز بين تسوية المخالفات القديمة والالتزام بالتعليمات الحكومية المعمول بها.
أسباب تحديد مناطق زراعة الأرز
واختتم حسين أبو صدام، بالتأكيد على أن حصر زراعة الأرز في مناطق ومحافظات محددة لا يرجع إلى عدم احتياج مصر إلى المحصول، وإنما يرتبط بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، في ظل أهمية إدارة الاستخدامات الزراعية بصورة تضمن استدامة هذه الموارد، مطالبًا المزارعين بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التوسع في زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بها، تجنبًا لوقوع مخالفات جديدة أو تحمل غرامات مستقبلية، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط المنظمة يحقق مصلحة الفلاحين ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على المياه، مع استمرار أهمية الأرز باعتباره أحد المحاصيل الغذائية الرئيسية.