أحمد خالد: توجيهات السيسي بمنتدى مصر 2026 ترسخ حق المواطن في السكن الملائم وتعزز الاستقرار الاجتماعي
أكد المهندس أحمد خالد، أمين عام الإسكان والتشييد بحزب «المصريين»، أن ملف الإسكان شهد تحولات واسعة خلال السنوات الأخيرة، في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية، وتطوير المدن الجديدة، وتبني برامج تستهدف توفير وحدات ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها محدودو ومتوسطو الدخل.
وأوضح ”خالد“، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التوجيهات الرئاسية التي طُرحت خلال «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الإسكان، وما أعلنته الحكومة عن تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة لمحدودي الدخل، تعكس استمرار الاهتمام بملف السكن باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير المسكن الملائم لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرص أكثر عدالة للحصول على سكن يتناسب مع القدرات الاقتصادية للأسر.
وأضاف أمين عام الإسكان والتشييد بحزب «المصريين» أن ما شهدته مصر منذ عام 2014 من توسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، يعكس اتساع نطاق التدخل الحكومي في معالجة احتياجات عمرانية تراكمت على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أهمية أن تتكامل مشروعات الإسكان مع شبكات النقل والمياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والخدمات التجارية، حتى تتحول المدن الجديدة إلى مجتمعات متكاملة قادرة على استيعاب السكان وتوفير فرص العمل، بدلًا من الاقتصار على التوسع العمراني في حد ذاته.
وثمّن ”خالد“ توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر، معتبرًا أن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين يمكن أن تسهم في توسيع المعروض السكني، وتوزيع أعباء التمويل والتنفيذ، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن برنامج التمويل السكني المدعوم من البنك الدولي أسهم في توسيع فرص حصول الأسر منخفضة الدخل على وحدات رسمية ملائمة، إذ أعلن البنك في مارس 2026 استفادة أكثر من 693 ألف أسرة من البرنامج.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق مع البنك الدولي وشركاء التنمية لما يمثله من فرصة لتطوير آليات التمويل العقاري، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم، مع ضرورة مراعاة القدرة الفعلية للمواطنين على السداد، وضمان وضوح شروط الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن نجاح السياسات السكنية يقاس بقدرتها على الوصول إلى المستحقين، وتوفير مسكن آمن وملائم بتكلفة يمكن تحملها، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية لمشروعات الإسكان، وتعزيز استفادة الأجيال الجديدة من فرص السكن والاستقرار.
واختتم المهندس أحمد خالد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التوسع في الإسكان الميسر، مع الاهتمام بجودة البناء، والالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير حلول متنوعة تشمل التمليك والإيجار بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.