الطريق
جريدة الطريق

نافع التراس: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة حاضرة في كل الملفات ولا غفلة عن مصالح الوطن

الإعلامي نافع التراس
-

قال الإعلامي نافع التراس، إن كل حركة وكل كلمة للقيادة السياسية تحمل أبعادًا استراتيجية ورسائل واضحة يجب على كل مواطن مصري إدراك دلالاتها، موضحًا أن التصريحات الأخيرة للرئيس السيسي تؤكد حقيقة جوهرية وهي أن الدولة المصرية، بقيادة واعية ومتبصرة، حاضرة في كافة الملفات الوطنية والقومية، ولا غفلة عن أي شأن يخدم مصلحة الوطن.

وأوضح الإعلامي نافع التراس، خلال برنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الفعاليات واللقاءات الأخيرة للرئيس السيسي شهدت تأكيدًا جديدًا على المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر على الساحة الدولية والإفريقية، وتجلت هذه المكانة في تفاصيل المراسم والبروتوكولات الدولية؛ بدءًا من الحفاوة الاستثنائية والترحيب الخاص الذي قوبل به الرئيس السيسي خلال استقباله وجلوسه إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصولاً إلى تموضعه الدائم جنبًا إلى جنب مع قادة القارة الإفريقية وكبار قادة العالم.

وأكد أن هذا الحضور الطاغي والاستقبال المميز ليسا وليدي اللحظة، بل هما امتداد لتاريخ عريق وحضارة امتدت جذورها منذ فجر التاريخ، ليظل اسم مصر ومكانتها راسخين على مر العصور، موضحًا أنه في قلب الملفات الإقليمية، برز ملف "سد النهضة" كأحد أهم محاور الحديث، خاصة مع تزامن حضور رئيس الوزراء الإثيوبي في نفس المحافل، وهنا وجهت القيادة السياسية رسميًا رسائل طمأنة بالغة الأهمية للشعب المصري، مؤكدة أن مصر لا تناهض التنمية في إثيوبيا، ولا تقف ضد أي مشروع يفيد الشعب الإثيوبي الشقيق.

وتساءل قائلًا: "لماذا يوجد تناقض في التصريحات الإثيوبية على الرغم من وضوح الموقف المصري؟"، موضحًا أن الرئيس السيسي دأب في بيانات متعددة على إعلان دعم مصر الكامل للتنمية وبناء السد لما يحقق مصالح الشعب الإثيوبي، شريطة واحدة لا تفريط فيها وهي التنسيق الكامل والشفاف بين القيادتين المصرية والإثيوبية، لضمان عدم الإضرار بمقدرات الشعب المصري وحصته المائية، وبما يحقق مصالح الشعبين معاً في إطار من التعاون لا التناحر.

وشدد على أن التحركات الرئاسية الأخيرة تؤكد أن مصر تدير ملفاتها الخارجية بكل قوة وحكمة، مستندة إلى إرث تاريخي عظيم ومكانة دولية رفيعة، وأن الدولة ماضية في حماية مصالحها العليا بالتوازي مع مد يد التعاون والتنمية للجميع، شريطة الالتزام بقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.