الشعب يقرر مصيره.. مصطفى بكري: لازم نلاقي طريق لاستمرار الرئيس السيسي|فيديو

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإجراء استفتاء شعبي لمعرفة رأي المصريين بشأن انتهاء المدة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2030، في ظل ما وصفه بالتحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المشروع الوطني الذي تقوده الدولة خلال السنوات الماضية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم موقفه بشأن الالتزام بالدستور وعدم الاستمرار في الرئاسة بعد انتهاء مدته، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد له احترامه للدستور وحسم قراره في هذا الشأن.

ملف الدستور واستمرار السيسي

واستشهد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع قناة «إم بي سي مصر»، بتجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلًا إن عبدالناصر أعلن موقفًا مشابهًا في وقت سابق، قبل أن يخرج الشعب ويطالبه بالعودة، لكنه شدد على أن الرئيس السيسي أبلغه بحسم موقفه واحترامه للاستحقاقات الدستورية، وهو ما دفعه إلى طرح فكرة الاحتكام إلى الشعب، داعيًا إلى مراجعة الدستور وتعديل بعض مواده، معتبرًا أن هناك أوجه قصور تستدعي إعادة النظر، ومطالبًا بالبحث عن مسار دستوري وقانوني يتيح استمرار الرئيس السيسي في استكمال مشروعه الوطني، حتى إذا لم يكن الرئيس نفسه يرغب في ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدستور ليس مرتبطًا بشخص الرئيس، وأن المطالبة بإجراء تعديلات دستورية أو إعداد دستور جديد يجب أن تخضع لإرادة الشعب، متسائلًا عن أسباب منع طرح هذا الأمر للنقاش، في ظل ما وصفه بالمخاطر والتحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الحالية، وأن مقترحه يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وليس موقفًا رسميًا، موضحًا أن احترام رغبة الرئيس السيسي والبحث عن شخصية أخرى تتولى المسؤولية يظل خيارًا مطروحًا إذا اتجه الرأي العام إلى ذلك.

الشعب صاحب القرار

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بشأن مستقبل البلاد، مؤكدًا أن أي دستور جديد يجب أن يضمن حق المواطنين في الترشح للانتخابات الرئاسية، دون أن يرتبط الأمر بشخص بعينه، باعتبار أن الدستور ينظم شؤون الدولة ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، وأن مصر تمر بظروف وصفها بغير الطبيعية، وأنه لا يدعو إلى تأليه الحاكم أو ربط مستقبل الدولة بشخص واحد، لكنه يرى أن هناك مشروعًا وطنيًا لم يكتمل بعد، وأن استمرار القيادة الحالية يمثل ضرورة خلال هذه المرحلة.

واختتم النائب مصطفى بكرين بالتأكيد على أن الهجوم على الدولة المصرية بدأ منذ تأسيس المشروع الوطني، معتبرًا أن التحديات الراهنة لا تسمح بالمغامرة أو الدخول في تجارب سياسية غير محسوبة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بمصر، ومن ثم رفضه فكرة وصول شخصية غير قادرة على التعامل مع التحديات الحالية، متسائلًا عن جدوى تغيير القيادة في توقيت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار واستكمال المشروعات القائمة، ومشددًا على أن الرئيس السيسي يمتلك مشروعًا وطنيًا لم ينته بعد، وهو ما يدفعه للمطالبة ببحث جميع المسارات القانونية والدستورية التي تحقق مصلحة مصر.