تحقيق جديد يلوح في الأفق.. أندية إنجليزية تتحرك ضد مانشستر سيتي بسبب الملف المالي

تواجه إدارة نادي مانشستر سيتي تحركًا جديدًا داخل أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية الاتهامات المالية الموجهة للنادي بخرق 114 قاعدة من اللوائح المنظمة للمسابقة، خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018، وسط مطالبات بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل سنوات لاحقة.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود تحركات من جانب عدد من مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي، للمطالبة بفتح تحقيق جديد بشأن الوضع المالي للنادي خلال الفترة التي أعقبت عام 2018، في ظل استمرار الجدل حول الاتهامات الموجهة إليه.

اتهامات جديدة تلاحق مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، نقلًا عن صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أن بعض مسؤولي الأندية الإنجليزية طالبوا بإعادة فحص الملف المالي لمانشستر سيتي، مع طرح تساؤلات بشأن طبيعة علاقته بعدد من الجهات الراعية المرتبطة بأبوظبي، ومدى تأثير تلك العلاقات على الإيرادات التي أعلنها النادي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجهت اتهامات رسمية إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مالية امتدت على مدار 9 مواسم، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الكرة الإنجليزية، مع احتمالات تعرض النادي لعقوبات حال ثبوت الاتهامات، من بينها خصم نقاط من رصيده.

انقسام بين الأندية بشأن فتح تحقيق جديد

وفي المقابل، تشهد الأندية الإنجليزية انقسامًا بشأن المطالبات الجديدة، إذ تعارض بعض الأطراف إعادة فتح الملف، خشية أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد النزاع القانوني لسنوات إضافية، بما ينعكس سلبًا على سمعة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترى هذه الأطراف أن القضية الحالية لم تصل بعد إلى قرار نهائي، وأن الدخول في مسار قانوني جديد قد يزيد تعقيد الأزمة ويؤخر حسمها.

كما طُرح استخدام احتمالية فتح تحقيق إضافي كورقة ضغط خلال المفاوضات المتعلقة بالعقوبات المحتملة على النادي، بدلًا من بدء إجراءات قانونية جديدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.

مانشستر سيتي يتمسك برفض الاتهامات

وفي المقابل، يتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للمخالفات المنسوبة إليه، حيث أنكر النادي الاتهامات الموجهة ضده، وخاض الإجراءات القانونية للدفاع عن موقفه.

ولا يزال الملف المالي للنادي محل متابعة واسعة داخل إنجلترا، في انتظار حسم الإجراءات القانونية وتحديد الموقف النهائي من الاتهامات التي تعود إلى سنوات طويلة.