النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا متقادماً لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»، بمشاركة 28 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، وذلك تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

تدريب على آليات مكافحة الكسب غير المشروع

وعُقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وبالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطارين التشريعيين الوطني والدولي لمكافحته، إلى جانب دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

كما تناولت المحاضرات أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة، فضلًا عن ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع، ودراسة حالات عملية في هذا الشأن.

وشهد البرنامج كذلك محاضرة حول التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والمتخصصين والمسؤولين بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل وقطاع الحوكمة والمراجعة.

وفي ختام الفعاليات، تسلّم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون المؤسسي بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مجال مكافحة الفساد والتعامل مع جرائم الكسب غير المشروع.