سقوط عصابة أراضي الدولة.. المؤبد والعزل لـ6 متهمين في قضية رشوة كبرى

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام قضائية بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين في قضية رشوة ومحاولة الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، وذلك عقب ثبوت تورطهم في عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.

وتأتي القضية في إطار الدور الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، والتصدي لكافة صور الفساد والتعدي على أراضي الدولة، فضلًا عن دعم جهود حماية المال العام وملاحقة محاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح ومنافع غير مشروعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف خلاله عن تورط بعض المواطنين بالاشتراك مع عدد من العاملين بالمحافظة في عرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة.

واستهدف عرض تلك المبالغ الحصول على تسهيلات في الإجراءات اللازمة للاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين جنيه، دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لحماية أراضي الدولة.

تحريات الرقابة الإدارية تؤكد الواقعة وتحدد أدوار المتهمين

وعقب تلقي البلاغ، أجرت هيئة الرقابة الإدارية التحريات اللازمة بشأن الواقعة، والتي أسفرت عن التأكد من صحتها، وتحديد المتهمين المشاركين فيها، والكشف عن دور كل منهم في محاولة تقديم الرشوة وتسهيل إجراءات الاستيلاء على أرض الدولة.

وعلى ضوء نتائج التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية.

أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين

وفي ختام الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 من المتهمين في القضية، في إطار محاسبة المتورطين في محاولة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة.

الرقابة الإدارية تؤكد أهمية حماية المال العام والتصدي للفساد

وتعكس الواقعة أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة في حماية مقدرات الدولة والحفاظ على المال العام، والتصدي لكافة محاولات الفساد والتعدي على ممتلكات الدولة.

كما تبرز أهمية الدور الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في كشف المخالفات والإبلاغ عن محاولات استغلال الوظيفة العامة، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، والتصدي لأي ممارسات تستهدف الإخلال بواجبات الوظيفة أو توظيفها لتحقيق مكاسب ومصالح غير قانونية.