رفض الوصايا الدولية.. محمد المنفي: الدور الأممي في ليبيا تخطى حدود التيسير|فيديو
شدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية وضمان حق الشعب في امتلاك قراره السياسي، مؤكدا أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقتصر على متابعة العملية السياسية وتيسير الحوار بين الأطراف المختلفة، دون تجاوز المهام المحددة لها أو التدخل في خيارات الليبيين بشأن مستقبل بلادهم، وأن أي تحرك أممي أو إقليمي يتعلق بالأزمة الليبية ينبغي أن ينطلق من احترام إرادة الشعب الليبي، مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، باعتباره الأساس الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تسوية مستقرة تحظى بقبول مختلف الأطراف.
الدور الأممي حدود التيسير
وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الدور الذي اضطلعت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاوز في بعض المراحل حدود المتابعة والتيسير، وهو ما يستدعي إعادة التأكيد على طبيعة المهام المطلوبة من البعثة، بما يضمن عدم المساس بالسيادة الليبية أو الانتقاص من حق المؤسسات الوطنية في المشاركة بصناعة القرار، وأن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة أو الأطراف الدولية والإقليمية يجب أن تراعي خصوصية الوضع الليبي، وألا تتحول إلى مسارات تفرض توجهات أو حلولاً من خارج البلاد، مؤكدا أهمية احترام المؤسسات الشرعية الليبية باعتبارها جزءا أساسيا من أي عملية سياسية تستهدف إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المناقشات المرتبطة بمستقبل ليبيا لا بد أن تستند إلى مبدأين رئيسيين، أولهما الحفاظ على السيادة الوطنية وحق الليبيين في تحديد مستقبلهم، والثاني ضمان مشاركة المؤسسات الليبية الشرعية في مختلف مراحل العملية السياسية، بما يمنع اختزال المشهد في أطراف أو قوى سياسية بعينها، وأن الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية يتطلب وضع آليات واضحة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، وتضمن مشاركة الليبيين في القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الدولة، مشيرا إلى أن الحل لا يمكن أن يحقق الاستقرار المطلوب دون توافق وطني واسع يستند إلى مؤسسات الدولة وإرادة المواطنين.
استفتاءات واستطلاعات.. مستقبل ليبيا
واختتم محمد المنفي، بالتأكيد على أن المجلس قدم مجموعة من المشروعات والمقترحات المتعلقة بإجراء استفتاءات واستطلاعات للرأي، بهدف توسيع نطاق المشاركة الشعبية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن مواقفهم بشأن القضايا السياسية المطروحة، وأن هذه المقترحات تستهدف توفير مسارات واضحة تساعد على الوصول إلى تسوية سياسية تحظى بقبول الليبيين، وتمنح الشعب دورا مباشرا في تحديد الخيارات المتعلقة بمستقبل البلاد، بعيدا عن الاقتصار على التفاهمات بين أطراف محدودة.