خطوة جديدة لتطوير العمل القانوني.. رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم يهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الممارسات القانونية ودعم جهود الارتقاء بكفاءة المنظومة القضائية.

وحضر مراسم الاستقبال والتوقيع المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، إلى جانب نخبة من قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم.

ويأتي هذا اللقاء التأكيدي في إطار الحرص المتبادل على مد جسور التعاون بين الهيئات والمؤسسات القانونية البارزة، وترسيخ أطر العمل المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أهداف بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم

يهدف بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم إلى إرساء إطار مؤسسي متكامل للتنسيق القانوني والتدريبي المتخصص.

وتتضمن مجالات التعاون الرئيسية صياغة وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متقدمة في مجالات التحكيم، وصياغة العقود، وإعادة تنظيم الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم

كما يشمل البروتوكول تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدورية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية الميدانية والمقارنة، وتبادل الخبرات والكوادر المتخصصة بين الجانبين لتنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة القضائية.

تعزيز الشراكة القانونية والتطوير القضائي

يؤكد بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم على الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الدولة لتوسيع آفاق التنسيق مع المؤسسات والمحاكم العربية والإقليمية.

وتتيح هذه الشراكة تبادل المعرفة الاستشارية والتجارب التطبيقية في مختلف فروع القانون، مما يعزز قدرات المتخصصين ويخدم الأهداف التنموية للمنظومة القانونية.

ويجسد الاتفاق رغبة الجانبين في الاستفادة الكاملة من الخبرات المتبادلة وتطوير الممارسات التحكيمية والقضائية وفق أحدث المعايير الدولية.