حتى لا تخسر أموالك.. إزاي تعرف شركات العقارات المضمونة في السوق
وجه أسامة سعد، الخبير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة التطوير العقاري، مجموعة من النصائح للمصريين بالخارج الراغبين في شراء وحدات عقارية في مصر، مؤكدا ضرورة التأكد من الموقف التنفيذي للمشروع وسابقة أعمال شركة التطوير العقاري، وعدم الاعتماد فقط على الإعلانات والعروض التسويقية عند اتخاذ قرار الشراء، في ظل التحديات التي تواجه صناعة التطوير العقاري وتعثر بعض الشركات في تسليم المشروعات.
وقال سعد، خلال برنامج «من هنا» المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري حسن، إن تعثر بعض شركات التطوير العقاري في تنفيذ وتسليم المشروعات دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء، نتيجة تراجع الثقة في قدرة بعض الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها، وهو ما يتطلب اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للمشترين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج الذين قد لا يتمكنون من متابعة مراحل التنفيذ بشكل مستمر.
وأضاف أن أولى خطوات الشراء الآمن تتمثل في دراسة الشركة المطورة والتأكد من سابقة أعمالها ومشروعاتها التي تم تسليمها بالفعل، إلى جانب زيارة المشروع أو الاستعانة بشخص موثوق لمعاينة الوحدة ومتابعة نسبة التنفيذ على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالصور والتصميمات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد الخبير العقاري على أهمية مراجعة العقود قبل التوقيع، والتأكد من المساحة الفعلية للوحدة ومواصفاتها ومواعيد التسليم وشروط السداد، فضلا عن مراجعة البنود المتعلقة بالتأخير في التسليم والجزاءات المترتبة عليه، مع ضرورة التأكد من سلامة المستندات القانونية والتراخيص الخاصة بالمشروع.
وأوضح أن استعادة ثقة المواطنين في السوق العقاري تتطلب وضع ضوابط واضحة لمواعيد تسليم الوحدات، إلى جانب إعداد ميثاق شرف للمهنة يلتزم من خلاله المطورون العقاريون بمعايير محددة في تنفيذ المشروعات والتعامل مع العملاء.
وأشار سعد إلى أن إنشاء حساب ضمان بنكي يمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري، من خلال تنظيم استخدام الأموال المخصصة للمشروعات وربط عمليات الإنفاق بمراحل التنفيذ، بما يعزز ضمانات حقوق المشترين ويحد من مخاطر تعثر المشروعات.
وطالب بضرورة عدم الإعلان عن المشروعات العقارية وطرحها للبيع إلا بعد تنفيذ نسبة ملحوظة من الأعمال، بما يضمن وجود تقدم فعلي في التنفيذ قبل استقبال أموال العملاء، ويحد من مخاطر طرح المشروعات في مراحل مبكرة للغاية.
وأكد أن صناعة التطوير العقاري تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع التوسع في مساحات التطوير العمراني بالتزامن مع التوسع في مشروعات البنية التحتية وإنشاء الطرق، لافتا إلى أن استقرار القطاع العقاري ينعكس إيجابيا على عدد كبير من الصناعات المرتبطة به، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والألومنيوم.