كيف تنجو الشركات العقارية من موجة تقلب الأسعار؟. إسحاق أنور يُجيب
أكد المهندس إسحاق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري يخضع حاليًا لضغوط غير مسبوقة جراء تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتغير تكاليف التمويل، مشددًا على أن الحل الأمثل يتلخص في منطق التوازن والهدوء والابتعاد عن التوسع غير المدروس.
وأوضح "أنور"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن أكبر خطر يواجه أي مطور عقاري هو التوسع غير المدروس والانجراف وراء حجم المبيعات اللحظية دون حساب لتكاليف التنفيذ الفعالية على الأرض.
وأشار إلى أن الانشغال بزخم الطروحات المتتالية والبحث عن الشهرة التسويقية دون وجود معدلات تنفيذ موازية يخلق فجوة مالية قد تؤدي بالشركات إلى التعثر، داعيًا إلى ضرورة العمل عبر خطوط متوازية تجمع بين البيع والإنشاء والتسليم بنفس الإيقاع.
وحول مدى احتياج السوق العقاري المصري إلى إعادة تنظيم وتريث، لفت إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح وفلترة ذاتية، حيث بدأ القطاع بلفظ الكيانات والدخلاء الذين دخلوا المجال دون استراتيجية أو بناء صحيح، موضحًا أن التنظيم لا ينبغي أن ينتظر التشريعات فحسب، بل إن آلية السوق الحالية كفيلة باستبعاد من بدأ بطريقة خاطئة، بينما تظل الكيانات المنتظمة قادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية مهما بلغت شدتها.
وفيما يتعلق بأبرز الملفات المسببة للضغط على المطور بين أسعار الأراضي، والتصاريح، وأسعار مواد البناء، شدد على أنها تشكل رزمة واحدة، موضحًا أن ملف تخصيص الأراضي يأتي في مقدمة الأولويات التي تتطلب تدخلاً وحوكمة صارمة.