خالد أبو بكر يقترح مجلسًا لإدارة أموال الوقف يضم رجال الأعمال وقيادات الأوقاف
طرح المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، مقترحًا لتشكيل مجلس متخصص لإدارة أموال الوقف، يضم رجالًا من هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف دمج الخبرات الدينية والاستثمارية والوصول إلى أفضل أساليب تنمية هذه الأموال وتعظيم العائد منها.
وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ إدارة أموال الوقف تحتاج إلى الجمع بين الجانب الشرعي المرتبط بطبيعة هذه الأموال وشروطها، والجانب الاستثماري الذي يتطلب أفكارًا حديثة وأدوات متنوعة لتنمية الأصول، موضحًا أن الحفاظ على مال الوقف أمر مهم، لكن الأهم أيضًا هو كيفية استثماره بالشكل الأمثل.
وتساءل أبو بكر عن الطريقة التي يمكن من خلالها استثمار مليون جنيه في الوقت الحالي، وهل سيقتصر التفكير على السوق المصرية من البحيرة إلى أسوان، أم سيمتد إلى متابعة التجارب والأسواق العالمية من أستراليا إلى الولايات المتحدة، لمعرفة أفضل الطرق المتاحة لاستثمار الأموال وتنميتها.
وأشار إلى أن إدارة أموال الوقف لا ينبغي أن تظل أسيرة الفكر التقليدي، بل تحتاج إلى دراسة الخيارات الاستثمارية الداخلية والخارجية، والاستفادة من أحدث الأدوات المتاحة، بما يحقق عائدًا أفضل مع مراعاة طبيعة هذه الأموال والضوابط الخاصة بها.
وأكد أن رجال الدين لهم كل الاحترام والتقدير، وأن وجودهم إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال داخل مجلس واحد يمكن أن يحقق الصالح العام بصورة أكبر، قائلًا إن دمج الفكرين معًا، بدلًا من الاعتماد على أحدهما منفردًا، قد يفتح المجال أمام إدارة أكثر كفاءة لأموال الوقف.
وشدد على أنه ما زال متمسكًا بهذا المقترح، وسيواصل طرحه، متمنيًا أن يتعامل الدكتور أسامة الأزهري مع الفكرة بصورة موضوعية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بخلاف شخصي أو ترصد، وإنما بقضية يرى ضرورة الدفاع عنها، وهي أن المواطنين في مصر لا يشعرون بأن أموال الوقف تُستغل حاليًا على النحو الأمثل.
ولفت أبو بكر إلى أن وزارة الأوقاف قد تكون مظلومة بسبب احتياجها إلى تشريعات تساعدها على إدارة هذه الأموال، فضلًا عن تعاملها مع ملفات تتضمن تشابكات متعددة، كما أقر بأن هناك أطرافًا تنظر إلى أموال الوقف بنوع من الطمع، لكنه شدد على أن كل هذه الاعتبارات لا تجعل مستوى العائد الحالي أمرًا مرضيًا.
وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالممتلكات التي تملكها وزارة الأوقاف أو الدولة بمفهومها الأوسع كبيرة للغاية، معربًا عن أمله في رؤية استغلال سريع لهذه الممتلكات، وفق أساليب عصرية تتناسب مع طبيعة الاستثمار في الوقت الحالي.
واختتم بالتأكيد على أن مقترحه يقوم على إنشاء مجلس يجمع بين رجال الأعمال ومسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف، بما يضمن احترام الطبيعة الخاصة لأموال الوقف، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الخبرات الاستثمارية الحديثة لتنمية الأصول وتحقيق عائد أكبر.