من يمول الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب؟.. أسامة الدليل يفتح الملف الشائك|فيديو
أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، والذي شمل عددا من المؤسسات الإسلامية الموجودة في أوروبا، يحمل رسائل مهمة إلى الدول التي تستضيف هذه الكيانات أو توفر لها الدعم والحماية، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أنشطتها ومصادر تمويلها، وأن القرار لا يقتصر على إدراج أسماء وكيانات ضمن قوائم الإرهاب، وإنما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن الجهات التي تقف وراء تمويل هذه المؤسسات، والأطراف التي توفر لها الغطاء السياسي أو تسمح باستمرار نشاطها داخل المجتمعات الأوروبية، قائلا: «لم يعد لهم الآن حاضنة إلا إسرائيل».
رسائل إلى أوروبا
وأشار الكاتب الصحفي، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، إلى أن الرسائل المرتبطة بالقرار تستهدف بصورة مباشرة الدول التي تعمل بها المؤسسات المدرجة على قوائم الإرهاب، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باعتبارها من الدول الأوروبية التي توجد بها بعض هذه الكيانات، موضحا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب مواقف واضحة تجاه طبيعة أنشطتها والجهات التي تدعم استمرار وجودها، وأن الحكومات الأوروبية لديها معرفة بطبيعة هذه الكيانات والأدوار التي تقوم بها، إلا أن اتخاذ خطوات عملية تجاه أنشطتها يحتاج إلى ضغوط ومواقف أكثر وضوحا، لافتا إلى أن استمرار وجود هذه المؤسسات يطرح تساؤلات بشأن مدى مسؤولية الدول المستضيفة عن مراجعة مصادر التمويل وأوجه النشاط والجهات التي تقدم لها الدعم.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن بعض التنظيمات يمكن أن تتحول إلى أدوات تستخدمها أطراف مختلفة لتحقيق مصالح وأهداف سياسية، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف مرتبطا بمواقف الدول التي تسمح بوجودها وتوفر لها الحماية أو الدعم، مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة لا تتوقف عند إصدار القرارات، وإنما تتطلب متابعة مصادر التمويل وشبكات الدعم والجهات المستفيدة من استمرار نشاط تلك الكيانات، وأن ملف المؤسسات المدرجة يفرض ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تربط هذه التنظيمات ببعض الأطراف الدولية، خاصة في ظل التساؤلات المتعلقة بمصادر تمويلها والغطاء الذي تحصل عليه، مشيرا إلى أن المواقف السياسية للدول المستضيفة تمثل عاملا مهما في تحديد مستقبل وجود هذه الكيانات ونشاطها داخل أوروبا.
الموقف المصري ومرحلة جديدة
واختتم الكاتب الصحفي أسامة الدليل، بالتأكيد أن الموقف المصري من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع القرار الأخير المتعلق بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب، يعكس انتقال التعامل مع ملف الإسلام السياسي إلى مرحلة جديدة، تتجاوز حدود الإجراءات الداخلية وتمتد إلى طبيعة العلاقات مع الدول والجهات التي توفر الحماية أو الحاضنة لهذه التنظيمات، وأن أبعاد هذا الملف أصبحت مرتبطة بمسؤوليات دولية تتعلق بمواجهة مصادر التمويل والدعم، ومراجعة طبيعة الأنشطة التي تمارسها الكيانات المدرجة، موضحا أن الرسائل الموجهة إلى الدول الأوروبية تضع أمامها تساؤلات بشأن موقفها من هذه المؤسسات ومدى استعدادها لاتخاذ إجراءات واضحة تجاهها.