الحل لمنع الكوارث.. مصطفى بكري: لازم نعمم التحكم المركزي على خطوط السكة الحديد|فيديو
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، أهمية الإسراع في استكمال تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز إجراءات السلامة والأمان داخل المرفق، والحد من وقوع حوادث القطارات، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة القطارات ومتابعتها بصورة دقيقة، وأن منظومة التحكم المركزي يجري تطبيقها على خط القاهرة – بني سويف، ضمن خطة تستهدف استكمال تعميمها بمحطات وخطوط الصعيد، لافتًا إلى أن حركة القطارات على خط الإسكندرية – القاهرة تخضع بالفعل لنظام التحكم المركزي، بما يعزز القدرة على مراقبة الحركة والتعامل مع أي تطورات طارئة.
تساؤلات حول حادث القطار
وتطرق عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «العاشرة»، إلى ملابسات حادث القطار، متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى توقف القطار محل الواقعة، رغم عدم وجود مشكلات فنية به، وفقًا للمعلومات التي جرى طرحها، معتبرًا أن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح دقيق من الجهات المختصة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، بعيدًا عن التكهنات أو الاستنتاجات غير المدعومة بنتائج التحقيقات، وأن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد انتظار صدور بيان النيابة العامة بشأن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن التعامل مع الحادث يجب أن يستند إلى المعلومات الرسمية والنتائج التي ستكشف عنها التحقيقات، خاصة في ظل تعدد التساؤلات المطروحة بشأن ظروف الحادث وأسبابه والمسؤوليات المرتبطة به.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة تضم أساتذة من كلية الهندسة، لفحص ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه الفنية وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا أهمية انتظار التقرير الفني والقانوني الذي سيحدد حقيقة ما جرى، ويساعد في الوصول إلى تقييم موضوعي للأحداث دون استباق نتائج التحقيقات، متسائلًاعن أسباب تحويل الواقعة من قضية جنائية يجري التحقيق فيها إلى قضية سياسية، في ظل مطالبات من بعض الأطراف بإقالة وزير النقل أو تقديم استقالته وتحميله المسؤولية قبل انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب طالب بذلك، وضرورة الفصل بين المساءلة السياسية ونتائج التحقيقات الفنية والقانونية التي تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها.
تفاصيل سداد قروض قطاع النقل
وكشف عضو مجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير أعلن سداد نحو 870 مليون دولار من القروض المخصصة لقطاع النقل، موضحًا أن معظم هذه القروض كانت بآجال سداد تصل إلى 15 عامًا، وهو ما يعكس حجم الالتزامات المالية المرتبطة بمشروعات تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية، وأن هناك نحو 30 مليون دولار لم يتم صرفها حتى الآن، في إشارة إلى تفاصيل التمويلات المخصصة للقطاع، وما يرتبط بها من التزامات مالية.
واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أن تقييم مشروعات النقل يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم التطوير والاستثمارات، إلى جانب ضرورة ضمان أعلى مستويات السلامة للمواطنين، وأن استكمال منظومة التحكم المركزي الآلي يمثل ضرورة مهمة لتقليل احتمالات وقوع الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على أن كشف أسباب الحادث الأخير وتحديد المسؤوليات يتطلبان انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الاتهامات أو الأحكام المسبقة قبل إعلان الحقيقة.