رئيس تضامن النواب : إعداد قانون متكامل للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة وتطوير التشريعات لضمان استقرار أسرتها

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة يتطلب الانتقال من مفهوم المساعدات الاجتماعية المؤقتة إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم استقلالها الاقتصادي، وتحافظ على استقرار أسرتها، خاصة في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية.

وقالت مصطفى، خلال مشاركتها في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، ضمن المحور الرابع بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على تماسك الأسرة»، إن المرأة المعيلة تُعد من أكثر الفئات تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، نظرًا لتحملها المسؤولية الأساسية عن إعالة الأسرة وتوفير احتياجات المعيشة والتعليم والصحة، وهو ما يستدعي وضع إطار تشريعي يحدد حقوقها والتزامات الدولة تجاه توفير الحماية اللازمة لها ولأبنائها.

وأوضحت أن أولى خطوات تعزيز هذه الحماية تتمثل في إصدار قانون خاص بالحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، يتضمن وضع تعريف قانوني شامل لها وفقًا لمعيار الإعالة الفعلية للأسرة، بما يضمن تحديد الفئات المستحقة للحماية، ووضع التزامات واضحة تجاه دعمها، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية.

وشددت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أهمية تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، وتيسير الاشتراك التأميني للمرأة ذات الدخل غير المنتظم، بما يضمن توفير الحماية في حالات المرض والعجز والشيخوخة وفقدان مصدر الدخل.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أشارت رئيس تضمن النواب إلى ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح مسارات تمويل ميسرة للمرأة المعيلة، ويسهم في تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج تراخيصها، إلى جانب إقرار آليات لإعادة جدولة الديون في حالات التعثر الناتج عن الأزمات الاقتصادية.

وأضافت أن من بين المقترحات المهمة إصدار تشريع لإنشاء صندوق وطني للحماية الاقتصادية الطارئة للمرأة المعيلة، يتولى تقديم مساعدات عاجلة في حالات فقدان الدخل أو المرض أو الكوارث الاقتصادية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة، ووضع ضوابط واضحة للصرف والرقابة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت مصطفى أن الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة لا تكتمل دون مراجعة التشريعات المنظمة لقانون الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للمرأة وأبنائها، وتطوير آليات تحصيل متجمد النفقة، وتغليظ العقوبات في حالات امتناع الملزم بالنفقة عن السداد.

ولفتت إلى أهمية إخضاع التشريعات الجديدة لتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة المعيلة وأسرتها، مع مراعاة احتياجات الأسر التي تعولها النساء عند إعداد السياسات المالية والاقتصادية والموازنات العامة، بما يضمن أن تكون الحماية التشريعية انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجات هذه الفئات.

وأضافت أن من بين المقترحات المهمة إصدار تشريع لإنشاء صندوق وطني للحماية الاقتصادية الطارئة للمرأة المعيلة، يتولى تقديم مساعدات عاجلة في حالات فقدان الدخل أو المرض أو الكوارث الاقتصادية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة، ووضع ضوابط واضحة للصرف والرقابة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت مصطفى أن الحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة لا تكتمل دون مراجعة التشريعات المنظمة لقانون الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للمرأة وأبنائها، وتطوير آليات تحصيل متجمد النفقة، وتغليظ العقوبات في حالات امتناع الملزم بالنفقة عن السداد.

ولفتت إلى أهمية إخضاع التشريعات الجديدة لتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة المعيلة وأسرتها، مع مراعاة احتياجات الأسر التي تعولها النساء عند إعداد السياسات المالية والاقتصادية والموازنات العامة، بما يضمن أن تكون الحماية التشريعية انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجات هذه الفئات.

كما دعت رئيس تضامن النواب إلى تبني حزمة تشريعية متكاملة، تتضمن إعداد مشروع قانون للحماية الاقتصادية للمرأة المعيلة، بالتوازي مع مراجعة وتعديل القوانين القائمة ذات الصلة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتمويل والنفقة ، مؤكده على أن المرأة المعيلة لا تحتاج إلى مساعدة مؤقتة بقدر احتياجها إلى حق قانوني مستدام في الحماية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن حمايتها ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما استثمار في استقرار الأسرة المصرية وحماية الأبناء، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الصدمات الاقتصادية و أن الاستثمار في المرأة المعيلة هو استثمار في الأسرة المصرية ومستقبل الأجيال القادمة، وفي قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.