حادث قطاري السكة الحديد.. النيابة تكلف لجنة هندسة القاهرة بفحص الأسباب

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطاري السكة الحديد، لكشف الأسباب الفنية والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأدى أعضاء اللجنة المُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة، قبل بدء مأموريتهم الفنية لفحص الحادث.

وحددت النيابة العامة عشرة محاور رئيسية لعمل اللجنة، بهدف الوصول إلى الأسباب المباشرة للتصادم، وتقييم إجراءات الأمان والتشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

لجنة هندسة القاهرة تفحص منظومة تشغيل القطارات

تبدأ اللجنة عملها بمراجعة منظومة العمل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع التركيز على اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة.

كما تفحص اللجنة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وتهدف هذه المراجعة إلى قياس مدى فاعلية إجراءات التطوير في الحد من حوادث القطارات، ورصد أي قصور فني أو إداري قد يؤثر في سلامة التشغيل.

وتشمل المأمورية أيضًا معاينة موقع الحادث ومراجعة خطط تشغيل القطارين يوم الواقعة، للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود أخطاء في تنظيم حركة القطارات.

فحص الحالة الفنية للقطارين والإشارات

تراجع اللجنة الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، إلى جانب فحص الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع التصادم.

وتتحقق اللجنة من صلاحية هذه الأنظمة والمعدات للعمل، ومدى التزام الجهات المختصة بإجراءات الفحص والصيانة الدورية.

كما تبحث اللجنة سبب توقف القطار رقم 2010، وتحدد وقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته لحظة التصادم.

وتسعى المأمورية إلى كشف الأسباب التي أدت إلى اصطدام القطار رقم 134 بمؤخرة القطار رقم 2010.

النيابة تبحث دور جهاز التحكم الآلي في الحادث

تولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بفحص جهاز التحكم الآلي الموجود بالقطار رقم 134، للتأكد من عمله وقت وقوع الحادث.

وتحدد اللجنة أوجه الخلل بالجهاز، إن وجدت، والجهة المسؤولة عن متابعته وصيانته، ومدى التزامها بواجباتها الفنية.

كما تبحث الأسباب المباشرة للحادث، وتحدد المسؤول عنه والأساس الذي تستند إليه مسؤوليته، مع تقييم الإجراءات والاحتياطات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع التصادم.

فحص الحوادث السابقة لمنع تكرار الكوارث

لا تقتصر مأمورية اللجنة على فحص الواقعة الحالية، بل تمتد إلى مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير الفنية المتعلقة بها.

وتبحث اللجنة عن العوامل المشتركة والمتكررة التي ساهمت في وقوع الحوادث، خاصة الأسباب المرتبطة بخروج بعض عربات القطارات عن مسارها.

كما تقدر حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، وتحدد الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تساعد في تفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وأكدت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في الحادث، مشيرة إلى أنها ستعلن في حينه عما تسفر عنه التحقيقات وأعمال اللجنة الفنية.