ندى ثابت: إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب يؤكد حسم الدولة في مواجهة التنظيمات المتطرفة وحماية الأمن القومي

أكدت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب السابق، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا، وفي مقدمتهم مجلس مسلمي أوروبا وأفرعه ومؤسساته في عدد من الدول الأوروبية، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، يعكس استمرار جهود الدولة المصرية في التصدي الحاسم للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وملاحقة كل من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أو الترويج للأنشطة الإرهابية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الكيانات أو المؤسسات أو الواجهات التنظيمية في دعم الأفكار المتطرفة أو توفير غطاء للأنشطة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

وأضافت أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لم تعد قضية محلية تقتصر على حدود دولة بعينها، بل أصبحت تحديًا دوليًا يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول، خاصة في مجالات تبادل المعلومات، وتتبع مصادر التمويل، وكشف الشبكات والتنظيمات التي تمارس أنشطتها عبر الحدود، بما يسهم في تجفيف منابع الإرهاب والحد من قدرته على الانتشار والتأثير.

وشددت عضو مجلس النواب السابق على أن بناء وعي مجتمعي حقيقي يمثل خط الدفاع الأول لتحصين الشباب من الأفكار المتشددة، وكشف أساليب الاستقطاب والتضليل التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب العناصر الجديدة.

وأوضحت أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والاعتدال وقبول الآخر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في نشر الفكر الوسطي، يمثل ضرورة أساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة الأفكار الهدامة، وعدم السماح لها بالتأثير في عقول الأجيال الجديدة.

وأكدت الدكتورة ندى ألفي ثابت دعمها الكامل لكافة القرارات الصادرة عن القضاء المصري العادل، والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي وصون استقرارها الداخلي والإقليمي، مشددة على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن سيادة القانون ستظل الركيزة الأساسية لمواجهة كل ما يهدد أمن الدولة ومقدرات شعبها.