الحسيني أحمد : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وايرادات قناة السويس رسائل ثقة في قوة مصر .. ومواجهة الشائعات بالوعي ضرورة

أكد الحسيني أحمد، خبير الضرائب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026 تعكس استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تحمل رسائل إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وأوضح الحسيني أحمد أن قراءة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتوازي مع تقرير رصد الشائعات تكشف عن أهمية التعامل مع المشهد الاقتصادي من خلال الأرقام والبيانات الفعلية، بعيدًا عن محاولات التشكيك أو نشر الانطباعات السلبية غير المستندة إلى معلومات موثوقة، مؤكدًا أن دعم الاستقرار الاقتصادي يتطلب إبراز الحقائق وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر من العام نفسه، يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن مستويات الاحتياطيات الأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف أن من أبرز المؤشرات الإيجابية أيضًا تسجيل إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، وهو تطور مهم يعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة وقدرتها على استعادة جانب من عوائدها، في ظل الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي أثرت على حركة الملاحة والتجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تعافي إيرادات قناة السويس يحمل أهمية خاصة للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وأحد الشرايين الرئيسية لحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن تحسن الإيرادات يمثل تطورًا إيجابيًا يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.

تراجع التضخم وتحسن التصنيف الائتماني يعززان الثقة في الاقتصاد

وفيما يتعلق بمؤشرات التضخم، أوضح الحسيني أحمد أن تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري إلى 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه، يمثل تطورًا إيجابيًا في مسار احتواء الضغوط التضخمية، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتخفيف الأعباء المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن استمرار تحسن معدلات التضخم يتطلب مواصلة السياسات الاقتصادية والنقدية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز كفاءة الأسواق وزيادة المعروض من السلع والخدمات، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية امتدت إلى ملف التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.

وأكد أن هذه التطورات تعكس تحسن تقييم المؤسسات الدولية لقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، كما تمثل عاملًا مهمًا في دعم ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية، وتحسين فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن قرار مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية يمثل بدوره مؤشرًا إيجابيًا على استمرار حضور السوق المصرية في خريطة الاستثمار العالمية، ويعزز فرص جذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تعتمد على مؤشرات الأسواق الناشئة في تحديد وجهاتها الاستثمارية.

الأرقام والحقائق ترد على حملات التشكيك في الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، أكد الحسيني أحمد أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال أكتوبر تكتسب أهمية إضافية عند مقارنتها بحجم الشائعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني، ومحاولات التشكيك في المشروعات القومية والسياسات الاقتصادية والقدرة على إدارة التحديات.

وأوضح أن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026 كشف عن ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8%، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025، كما استحوذ قطاع الأمن القومي على 23.1% من الشائعات، وقطاع الاقتصاد على 12%، وهو ما يكشف عن حجم استهداف الملفات المرتبطة باستقرار الدولة وأدائها الاقتصادي.

وأضاف أن التقرير أظهر استحواذ الربع الثالث على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني، بما يؤكد أهمية استمرار جهود الحكومة في إتاحة المعلومات والرد السريع على الأخبار المغلوطة.

وشدد على أن هناك فارقًا كبيرًا بين النقد الموضوعي للسياسات الاقتصادية، وهو أمر مطلوب لتطوير الأداء وتحسين القرارات، وبين نشر معلومات غير دقيقة تستهدف إثارة القلق والتشكيك في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكم على الأداء الاقتصادي يجب أن يستند إلى المؤشرات والنتائج الفعلية والبيانات الرسمية.

استقرار الاقتصاد مسؤولية مشتركة ودعم الاستثمار أولوية

ومن واقع تخصصه الاقتصادي والضريبي، أكد الحسيني أحمد أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب مواصلة جهود الإصلاح المالي والضريبي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمثل فرصة مهمة للبناء عليها من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز الصادرات، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب استمرار الانضباط المالي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مع الاهتمام بزيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع التحديات الخارجية، وأن المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال أكتوبر تمثل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، لكنها تتطلب مواصلة العمل والإصلاح حتى تنعكس بصورة أكبر على حياة المواطنين ومستوى دخولهم وقدرتهم الشرائية.

واختتم الحسيني أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية تمثل ردًا عمليًا على محاولات التشكيك في قدرة الاقتصاد المصري، وأن الحفاظ على ما تحقق من تحسن يتطلب تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ومساندة مسار الإصلاح والتنمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة.

وشدد على أن دعم استقرار الدولة ومؤسساتها لا يتعارض مع النقد البناء أو المطالبة بتحسين الأداء، بل إن الوعي الحقيقي يقوم على قراءة الحقائق بصورة موضوعية، وتقدير الجهود المبذولة، والعمل على تعظيم النتائج الإيجابية، بما يحافظ على الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مستقبل التنمية في مصر.