نقيب المهندسين: تقليص الساعات الدراسية بكليات الهندسة يفرض تحديات جديدة في تأهيل الخريجين لسوق العمل

قال المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن مهنة الهندسة تواجه تحديين رئيسيين في الوقت الحالي، يتمثل أولهما في التطور التكنولوجي المتسارع، وثانيهما في التغييرات التي شهدها نظام الدراسة بكليات الهندسة، في إطار توجه الدولة للانفتاح على العالم واستقطاب الجامعات الدولية، بما يتطلب إعادة النظر في آليات إعداد المهندس وتأهيله لممارسة المهنة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ معظم كليات الهندسة في الخارج تعتمد نظاماً دراسياً يمتد إلى 3 أو 4 سنوات، وهو ما دفع إلى التوجه نحو تقليل عدد سنوات الدراسة وساعاتها المعتمدة في مصر، لتصبح بعض البرامج الدراسية مدتها 3 سنوات ونصف، بدلاً من النظام السابق.

وأوضح أن عدد الساعات المعتمدة في كليات الهندسة شهد انخفاضاً متتابعاً، بعدما كان يتراوح بين 210 و214 ساعة، ثم انخفض إلى 188 ساعة، وبعدها إلى 166 ساعة، وصولاً إلى 144 ساعة حالياً، مشيراً إلى أن المواد العامة تمثل نحو 15% من إجمالي هذه الساعات.

ولفت إلى أن تقليص الساعات الدراسية أدى إلى أن الطالب أصبح يدرس تقريباً نصف المواد الهندسية التي كان يدرسها سابقاً، وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بمرحلة التأهيل والتدريب المهني بعد التخرج، حتى يتمكن المهندس من ممارسة المهنة بكفاءة.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم تطبق نظاماً يوجب على خريج الهندسة استكمال التأهيل المهني بعد التخرج، قبل أن يصبح مؤهلاً لممارسة المهنة، موضحاً أن هذا النظام لم يكن مطبقاً في مصر بالصورة المطلوبة من قبل، رغم أن قانون نقابة المهندسين ولائحتها يتضمنان منذ سنوات نصوصاً بشأن التأهيل والتدريب، وكذلك التدرج في درجات الممارسة الهندسية، على غرار ما يحدث في الطب والمحاماة.

وأضاف أن النظام يتضمن درجات مهنية تشمل المهندس الممارس والمهندس المتخصص والمهندس الاستشاري، إلا أن هذه المنظومة لم تكن تطبق بالشكل الكافي لضمان كفاءة خريجي الهندسة.

وأكد أن التحدي أصبح أكبر في ظل تعدد المؤسسات التعليمية التي تمنح بكالوريوس الهندسة في مصر، سواء كانت جامعات دولية أو حكومية أو أهلية أو خاصة، إلى جانب المعاهد الخاصة، موضحاً أن البلاد تضم نحو 60 معهداً خاصاً، و27 جامعة حكومية، و24 جامعة أهلية، فضلاً عن مؤسسات تعليمية أخرى، ليصل إجمالي المؤسسات التي تمنح بكالوريوس الهندسة إلى نحو 160 مؤسسة تعليمية.

وأوضح أن نقابة المهندسين تتعامل مع خريج الهندسة الذي يقدم شهادة مختومة من المجلس الأعلى للجامعات باعتباره مهندساً، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن تفاوت مستويات التأهيل بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أن النقابة ناقشت مع وزارة التعليم العالي في وقت سابق مسألة الفصل بين العملية التعليمية وضبط ممارسة المهنة، مؤكداً أن النقابة مستعدة للاضطلاع بدورها في تنظيم الممارسة الهندسية، بما يضمن التأكد من تأهيل المهندسين لمزاولة المهنة.

وأضاف أنه كان يتمنى أن تتضمن إجراءات القيد بالنقابة ضوابط تحدد من يستحق القيد، لأن المؤسسات التعليمية المختلفة لا تقدم المستوى نفسه من المؤهلات أو الجودة التي ينبغي توافرها في خريج الهندسة المصري.

وأكد أن النقابة لا تسعى إلى التدخل في اختصاصات المؤسسات التعليمية أو الدخول في خلافات بشأن مراجعة المناهج الدراسية، موضحاً أنها تدرك دورها وحدود مسؤولياتها ومساحة تحركها، ولا تنوي تجاوز هذه الحدود.

ولفت إلى أن علاقة النقابة بالدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، ممتازة، وكذلك علاقتها بالحكومة، مشدداً على أن النقابة ترى نفسها جزءاً أساسياً من الدولة، التي تضم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية.

وأوضح أن الدور الذي تضطلع به النقابة يتمثل في تسليط الضوء على المشكلات ورفع التحذيرات بشأنها، بالتوازي مع العمل على الملفات المرتبطة بممارسة مهنة الهندسة، مؤكداً أن هذه الجهود تستهدف تحقيق المصلحة العامة.

وشدد على أن النقابة تتحرك وفق معادلة يراها أساسية، وهي أن مصلحة المهندس ترتبط بمصلحة المهنة، وأن مصلحة المهنة ترتبط بمصلحة مصر، مؤكداً أن هذه المعادلة تمثل أساساً للعمل المشترك والتقدم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.