الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار يكشف مصير العقار حال اكتشاف مقبرة أو معبد أسفله
رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، على مخاوف المواطنين حال عثور أحدهم صدفة على قطع أثرية أثناء أعمال البناء أو إدخال المرافق أسفل منزله؛ وتخوفهم عادة في أمرين رئيسيين الأول هو الخوف من الوقوع طائلاً في طائلة القانون والمساءلة الجنائية، والثاني هو الخوف من فقدان ملكيته أو منزله وأرضه.
وأوضح "وزيري"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن خير دليل على سياسة الدولة الجديدة في التعامل مع هذا الملف ما حدث قبل بضعة أسابيع، حين عثر مواطن مصري أصيل في منطقة بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية التابعة لمنطقة آثار صا الحجر على رأس تمثال للملك رمسيس الثاني وجزء من بدنه داخل أرضه.
وأشار إلى أن المواطن لم يتوانَ لحظة، بل سارع بإبلاغ الشرطة والمجلس الأعلى للإثار فورًا، ولم يقتصر التعامل على الإجراءات الروتينية، بل توجه إلى الموقع وزير السياحة والأثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ومحافظ الغربية بأنفسهم، وهناك، عاينت اللجنة المختصة القطعتين وأثبتت أثريتهما، وتم مكافأة المواطن بشكل يليق بأمانته؛ حيث مُنح رحلة عمرة له ولزوجته، فضلاً عن مكافأة مالية مجزية وشهادة تقدير، لتؤكد الدولة أن الأمانة والوطنية يُقابلان بالتقدير والتكريم لا بالخوف والملاحقة.
ولفت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته المعايير الحاكمة لمثل هذه الحالات بكل دقة، مفرقًا بوضوح بين نوعين من الاكتشافات؛ الأول الأثر المنقول (تمثال، كتلة حجرية، بلوك أثري)، موضحًا أنه إذا كانت القطعة قابلة للنقل مثل رأس تمثال أو قطعة حجرية منقولة، تتدخل وزارة السياحة والآثار لإجراء حفائر إنقاذ علمية في المكان، وتُرفع القطعة الأثرية بأمان لتنضم إلى المخازن المتحفية ثم إلى المتاحف العامة للعرض، دون أن يفقد المواطن منزله أو أرضه، طالما لم تعد هناك حاجة لبقاء العقار لنفس الغرض التعديني، ويتم مكافأة المواطن لأمانته.
وأكد أن الأثر الثابت (مقبرة، جزء من معبد)، موضحًا أنه إذا كان الاكتشاف عبارة عن أثر ثابت لا يمكن نقله مثل مقبرة أثرية كاملة أو أجزاء من معبد تحت الأرض، فهنا تصبح الأرض ملكاً للتاريخ والحضارة المصرية بنسبة 100% لأنها جزء من التراث القومي الإنساني، موضحًا أن القانون يتدخل هنا لضمان عدم تضرر المواطن نهائيًا؛ حيث يتم تعويضه بشكل كامل ومناسب، إما بقطعة أرض بديلة مميزة، أو تعويض مالي عادل يعادل قيمة العقار أو الأرض، أو منح منزل آخر في حال كان الاكتشاف أسفل مسكنه الخاص.
ولفت إلى أن أن الدولة لا تتعامل مع المواطن الأمين كمتهم، بل كشريك أساسي في حماية الهوية والتاريخ المصري، مؤكدًا أن القانون يحمي، والدولة تكافئ وتعوض، ويبقى الضمير الوطني هو الحصن الأول لحماية تراث أجدادنا من عبث العشوائية والمهربين.