النائب العام: المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع.. والذكاء الاصطناعي يدعم تحقيق العدالة دون إحلال الآلة محل الإنسان

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في مسيرة النيابة العامة المصرية، وانتقالًا من عصر التحول الرقمي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الهدف من هذا التطور ليس إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع مداركه ومضاعفة قدراته وتحرير طاقاته للتركيز على المهام الأسمى، وفي مقدمتها إعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن النيابة العامة تقف على أعتاب حقبة جديدة من تاريخها، تلتقي فيها حكمة الإنسان مع قدرات الآلة من أجل غاية واحدة لا تتغير، وهي إقامة العدل وصون الحقوق وحماية الإنسان.

النائب العام يوجه رسالة للأجيال القادمة

ووجه المستشار محمد شوقي رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، أكد خلالها أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، مشيرًا إلى أن المؤسسات العريقة لا تحافظ على تاريخها بمجرد التوقف عند ما حققته من إنجازات، وإنما بقدرتها على تقديم إضافات جديدة تستحق أن تتوارثها الأجيال.

وأوضح النائب العام أن القدرات التي يتيحها المركز لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، لا تقتصر على كونها أدوات تكنولوجية متطورة أو منظومات عمل حديثة، بل تمثل أمانة تتوارثها الأجيال، تقوم على أن يظل الإنسان هو الغاية، وأن تبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمته.

وشدد على أن الكلمة الأخيرة ستظل دائمًا لضمير يدرك، وعقل يميز، وقلب يستشعر جسامة المسؤولية، بما يضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي وتعزيز كفاءته، دون المساس بالدور الإنساني والمهني لأعضاء النيابة العامة في تحقيق العدالة وصون الحقوق.

النائب العام: الذكاء الاصطناعي لا يمتلك ضمير القاضي ولا يحل محل البصيرة الإنسانية
 

وشدد النائب العام على أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يمكنه اختصار زمن البحث وتنظيم شتات المعلومات والمساعدة في استجلاء الواقع، لكنه لا يمتلك ضمير القاضي، ولا يستشعر مسؤولية القرار، ولا يستطيع أن يحل محل البصيرة الإنسانية التي يقوم عليها ميزان العدل.

وأوضح أن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة النيابة العامة يتمثل في مراجعة أوجه النقص عقب انتهاء عضو النيابة من إجراءات الاستجواب والسؤال، واقتراح المواجهات والقرارات وفقًا للثابت من الأقوال وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها، فضلًا عن إعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق وصحيح القانون، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى بيانات القضية لتبرير مقترح التصرف.

النائب العام: التكنولوجيا يجب أن تزيد قدرة الإنسان على إنصاف أخيه الإنسان

وأكد المستشار محمد شوقي أن الغاية من توظيف التكنولوجيا هي صون كرامة الإنسان، وجعل كل تقدم علمي سبيلًا إلى مزيد من الإنصاف، وكل قدرة فنية ضمانًا أوسع للحقوق والحريات.

ووجه رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، دعاهم خلالها إلى تذكر أن الأجيال السابقة لم تورثهم هذه الوسائل لتكون غاية في ذاتها، وإنما لتظل العدالة في كل عصر أقرب منالًا وأسرع إنجازًا.

وأضاف أن رسالة النيابة العامة إلى المستقبل تقوم على الثبات على المبادئ والتجدد في الأدوات، والإيمان بأن العدالة لا يحدها زمان ولا يوقف مسيرتها تطور، وإنما أعظم ما تصنعه تكنولوجيا الإنسان أن تزيد قدرته على إنصاف أخيه الإنسان.

بروتوكول تعاون لتمكين ذوي الإعاقة من إنهاء معاملاتهم عبر تطبيقات ذكية

وكشف النائب العام عن تدشين بروتوكول تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج وايفينانس يستهدف تمكين ذوي الإعاقة من إنهاء معاملاتهم عبر تطبيقات ذكية، بما يجنبهم عناء التردد على مقار النيابات خلال مراحل الوصاية والقوامة.

وأوضح أن النيابة العامة تجاوزت، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكرة المساعد الذكي المعتاد إلى مرحلة "الوكيل الذكي"، الذي لن يقتصر دوره على عرض كيفية إنهاء الإجراء عبر التطبيق في صورة وسائل إرشادية جامدة، وإنما سيعمل على إنجاز الإجراءات خطوة بخطوة من خلال محادثة حية ومتغيرة، تتكيف مع احتياجات المتعامل وأسئلته في كل مرحلة، وتوجهه حتى الانتقال إلى المرحلة التالية وفقًا لمتطلبات الإجراء.