بروتوكول تعاون بين «إي فاينانس» و«أورنچ مصر» والنيابة العامة لإتاحة خدمات نيابة الأسرة والولاية على المال إلكترونيًا

وقعت شركتا «إي فاينانس» و«أورنچ مصر» بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الأوصياء والقيّمين والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات.

وتهدف الاتفاقية إلى التوسع في إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، وتطوير تجربة المواطنين من خلال تقديم حلول تكنولوجية ومالية متكاملة، إلى جانب توظيف مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة، وتوفير الدعم الفني والتقني للمستفيدين.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون خلال احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

كما حضر الاحتفالية أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من المستشارين والشخصيات العامة.

افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي

وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تفقدت الدكتورة مايا مرسي والحضور أروقة المركز، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها، في إطار جهود تطوير منظومة العمل بالنيابة العامة والانتقال من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذه المناسبة، التي تحتفي برحلة مؤسسية للنيابة العامة المصرية، انتقلت خلالها من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس رؤية وطنية لتحديث مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة خدماتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على جهودهم لتطوير منظومة العمل وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يعزز كفاءة الإجراءات وييسر الوصول إلى الخدمات ويحافظ على الحقوق.

وأكدت أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يتوج جهود رحلة ملهمة تُدرّس، ويمثل رسالة مهمة تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تكتفي بمواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تسعى إلى توظيفه لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المجتمع.

وأوضحت أن التحول الرقمي يُقاس بما يحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وما يوفره لهم من وقت وجهد، وما يزيله من عوائق تحول دون وصولهم إلى الخدمات، مشيرة إلى أن هذا التحول يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، باعتباره أحد الممكنات الأساسية للعدالة الاجتماعية وأداة لتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول وتخفيف الأعباء عن الفئات التي تواجه تحديات إضافية.

دور إي فاينانس وأورنچ مصر في الاتفاقية

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى شركتا «إي فاينانس» و«أورنچ مصر» تقديم الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات الإلكترونية وتشغيلها، ضمن نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتقود النيابة العامة تطوير خدماتها، فيما توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها بالخدمات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التكامل يعكس حقيقة أساسية، وهي أن التحديات التي تواجه المواطن لا يمكن أن تتعامل معها مؤسسة واحدة بمعزل عن غيرها، وأن نجاح المبادرات الوطنية يُقاس بقدرتها على جمع الخبرات والموارد والمسؤوليات حول هدف مشترك.

إتاحة خدمات نيابة الأسرة والولاية على المال إلكترونيًا

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، إذ توجد خلف كل طلب يتعلق بشؤون القُصّر أسرة تتحمل مسؤولية، ووصي أو قيّم يسعى إلى أداء واجبه القانوني والحفاظ على مصالح من يتولى رعايتهم.

وأوضحت أن هذه الأسر قد تواجه تحديات ترتبط بتعدد الإجراءات، أو الانتقال للحصول على الخدمات، أو صعوبة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاستكمال معاملاتها.

وأضافت أن التوسع في إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورنچ»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات بصورة أكثر يسرًا.

شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون يتضمن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني، بما يعكس الاهتمام بتوفير أدوات عملية تساعد المستفيدين على استخدام الخدمات الإلكترونية.

وأكدت أن حماية الأسرة تشمل أيضًا تيسير الإجراءات التي تمس حياتها اليومية ومساندتها في أداء مسؤولياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية قانونية واجتماعية.

مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ونوهت الدكتورة مايا مرسي بأهمية توظيف المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتضمنه التعاون الموقع، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.

وأوضحت أن انتقال النيابة العامة من التحول الرقمي إلى الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير تجربة المواطنين، ومنح المؤسسات أدوات أكثر تقدمًا لتقديم خدمات تتسم بالسرعة والدقة والاستجابة للاحتياجات المختلفة.

وشددت على أهمية أن يقترن هذا التقدم التكنولوجي بحماية البيانات والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.

تيسير الخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن الإتاحة لم تعد مقتصرة على تهيئة المباني والمرافق، بل امتدت لتشمل إتاحة المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.

وأوضحت أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركاء القطاع الخاص يأتي استكمالًا للجهود التي تستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة.

وشددت على أن الإتاحة الرقمية امتداد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأصيلة في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومستقلة، والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.

تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية الذكية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على بناء منظومة حماية ورعاية وتمكين أكثر تكاملًا، تستفيد من التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز كفاءة الاستهداف، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يمتد أثر هذه الشراكات إلى تطوير نماذج جديدة للخدمات الاجتماعية الذكية، تراعي خصوصية الفئات المختلفة، وتجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وحماية الحقوق.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد على أن قيمة التكنولوجيا تتحدد بما تصنعه الأنظمة من فارق في حياة الناس، سواء من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدماتهم دون مشقة، أو مساعدة الأوصياء على إنجاز المعاملات التي تحفظ حقوق الأطفال الذين يتولون رعايتهم، أو تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تكامل مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً، بل يمتد إلى توفير خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحقيق تحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.