نافع التراس: مصر تدافع عن ثرواتها ومقدراتها المستقبلية بالشرعية الدولية لا بالتصعيد
قال الإعلامي نافع التراس، إن التطورات الأخيرة المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين تركيا وحكومة طرابلس الليبية فتحت الباب أمام تساؤلات استراتيجية واسعة حول التوقيت والدوافع والأهداف الكامنة وراء هذا الاتفاق، خاصة في ظل تقاطعه المباشر مع المصالح والحقوق السيادية لمصر ودول شرق المتوسط.
وأوضح الإعلامي نافع التراس، خلال برنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة المصرية، بحجمها ومكانتها الإقليمية، تتبنى سياسة راسخة تقوم على دعم استقرار ومؤسسات الدول الشقيقة والمجاورة، انطلاقًا من قناعة تامة بأن أمن واستقرار المنطقة كلٌ لا يتجزأ، وفي الملف الليبي تحديدًا، تحرص القاهرة دومًا على تغليب لغة الحفاظ على الكيان المؤسسي للدولة ودعم مسارات السلام، بعيدًا عن أي انحيازات ضيقة، ودائمًا في صف الحق الشرعي والقانون الدولي الذي يحفظ لكل دولة حقوقها ومكتسباتها.
وأشار إلى أن التوقيت الذي أُقرت فيه الاتفاقية أثار استغرابًا بالغًا في الدوائر السياسية والاستراتيجية؛ إذ وافق عليها البرلمان التركي وصدّق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان بالتزامن مع توقيت مشبوه شهد توافقًا نادرًا بين أطراف الانقسام السياسي في ليبيا (حكومة طرابلس والأطراف الأخرى التي طالما عُرفت بخلافاتها الجذرية في أبسط الملفات).
وأكد أن خطورة هذا التوافق المفاجئ تكمن في تركيزه الاستثنائي على نقطة بعينها تتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية بطريقة تمس بالحقوق المصرية والمصالح المشروعة لدول المتوسط، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الأجندات الخفية التي تقف خلف هذا التنسيق في هذا التوقيت بالذات.
ولفت إلى أن مصر ومعها جبهة عريضة تضم الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في شرق المتوسط وفي مقدمتها قبرص واليونان ولبنان تقف صفًا واحدًا في رفض هذه الاتفاقيات الأحادية التي تخالف قواعد القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدًا أن الموقف المصري لا ينطلق من رغبة في التصعيد، بل من دفاع مشروع عن ثروات الوطن ومقدراته المستقبلية في حقول الغاز والطاقة بشرق المتوسط، مستندة في ذلك إلى أطر قانونية دولية ودعم إقليمي يدرك تمامًا عدالة الموقف المصري وخطورة محاولات الالتفاف على الحدود التاريخية والدولية المعترف بها.