عايز تبيع شقتك كاش؟.. فتح الله فوزي: 10% من مشتري الشقق أجانب|فيديو

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يُعد واحدًا من أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في مصر، في ظل تنوع المشروعات المطروحة وزيادة اهتمام المستثمرين والعملاء من مختلف الجنسيات بشراء الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن نسبة الأجانب الذين يشترون الشقق في السوق المصرية تصل إلى نحو 10% من إجمالي المشترين، وأن السوق العقارية المصرية بدأت تتجه إلى تقديم منتجات عقارية جديدة تستهدف جذب العملاء الأجانب، من خلال تطوير مشروعات تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، خاصة في ظل تنامي الطلب على الوحدات الموجودة بالمدن السياحية والمدن الجديدة.

الشقق الفندقية تجذب الأجانب

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، خلال لقائه في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الشقق الفندقية تأتي ضمن أبرز المنتجات العقارية التي تعمل الشركات على تقديمها للأجانب، حيث تتولى شركات متخصصة إدارة هذه الوحدات، بما يوفر نموذجًا مختلفًا للاستثمار العقاري ويمنح المشتري فرصة الاستفادة من خدمات الإدارة والتشغيل الفندقي، وأن هناك مشروعات للشقق الفندقية لم تبدأ تسليم وحداتها حتى الآن، لافتًا إلى أن الأجانب أصبحوا أكثر اطمئنانًا إلى شراء العقارات في مصر، وهو ما يعكس وجود اهتمام متزايد بالسوق المحلية، خاصة في المناطق السياحية والمدن الجديدة التي تشهد طرح مشروعات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

وتطرق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى طبيعة سلوك المشترين خلال السنوات الماضية، موضحًا أن بعض العملاء اتجهوا إلى شراء وحدات عقارية خلال فترة ارتفاع سعر الدولار في عامي 2023 و2024، وكان الهدف الأساسي لدى هذه الفئة تحقيق أرباح من المضاربة والاستفادة من التغيرات المتوقعة في سعر العملة، وأن بعض هؤلاء العملاء تعرضوا للخسارة بعدما استقر سعر الدولار لاحقًا، إذ لم تتحقق المكاسب التي كانوا يستهدفونها من وراء شراء العقارات، مؤكدًا أن هذه الفئة تعاملت مع الوحدات باعتبارها وسيلة لتحقيق أرباح مرتبطة بتحركات سعر الصرف، وليس فقط بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.

أسعار الوحدات بعد 4 سنوات

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى وجود نوعية أخرى من العملاء اشترت وحدات عقارية وتسلمتها بعد مرور 4 سنوات، وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار الوحدات، وهو ما أتاح لهم الاستفادة من الزيادة السعرية التي شهدها السوق العقاري على مدار سنوات الانتظار، وأن غالبية العملاء يفضلون شراء الوحدات السكنية بنظام التقسيط، باعتباره وسيلة تتيح لهم توزيع قيمة الوحدة على فترات زمنية، مع إمكانية تسلمها بعد سداد المقدم وفقًا لنظام المشروع وشروط التعاقد، وهو ما يجعل أنظمة السداد عنصرًا مؤثرًا في قرارات الشراء داخل السوق العقارية.

واختتم المهندس فتح الله فوزي، بالكشف عن أحد التحديات التي تواجه أصحاب الوحدات الراغبين في إعادة بيع عقاراتهم والحصول على قيمتها نقدًا، موضحًا أن من يرغب في بيع شقته والحصول على أموالها «كاش» قد يضطر إلى خفض السعر بنسبة تصل إلى 60% من قيمتها، وفقًا لما أوضحه بشأن ظروف إعادة البيع بالسوق، وأن اختلاف أنظمة السداد وطبيعة الطلب على الوحدات ينعكس على فرص إعادة البيع وسرعة الحصول على السيولة، خاصة أن بعض المشترين يفضلون الاستفادة من التقسيط عند شراء الوحدات الجديدة، بينما يحتاج البائع إلى تقديم سعر أقل لجذب مشترٍ مستعد للسداد النقدي، إذ أن التعديل أو التغيير في تراخيص بناء العقارات يُعد أمرًا نادر الحدوث، موضحًا أن ملف التراخيص لا يشهد تغييرات متكررة، في الوقت الذي تظل فيه طبيعة المنتجات العقارية وأنظمة السداد وحركة الطلب من أبرز العوامل المؤثرة في نشاط السوق المصرية.