النائب فرج فتحي: توجيهات الرئيس السيسي لتقنين أوضاع ”الدهابة” بوابة لتحويل ذهب الجنوب إلى قوة اقتصادية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب "الدهابة" بجنوب مصر، تمثل توجهًا مهمًا نحو إعادة تنظيم إدارة الثروات التعدينية، وفق رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة في مواردها الطبيعية، والحفاظ على مصادر رزق المواطنين وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المناطق الغنية بالثروات المعدنية.
وقال فرج، إن أهمية هذه التوجيهات تكمن في أنها تتعامل مع جذور المشكلة من خلال الانتقال بنشاط التنقيب عن الذهب من الممارسات غير المنظمة إلى إطار مؤسسي وقانوني واضح، يسمح للعاملين بممارسة أعمالهم بصورة مشروعة، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات الاستخراج للرقابة والإشراف الرسمي، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من صور الاستغلال العشوائي للثروات المعدنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إدماج العاملين في هذا النشاط داخل منظومة الاقتصاد الرسمي لا يقتصر تأثيره على تنظيم عمليات التنقيب فحسب، وإنما يمتد إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، وخلق فرص عمل مستقرة لأبناء جنوب مصر، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها التعدينية بكفاءة، وتحويل النشاط القائم بالفعل إلى أحد روافد الإنتاج والاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل ما تتمتع به الصحراء الشرقية ومناطق جنوب مصر من ثروات وإمكانات معدنية كبيرة، مشيرًا إلى أن الاستفادة الحقيقية من هذه الإمكانات تتطلب بناء منظومة متكاملة لا تتوقف عند استخراج الذهب، بل تمتد إلى مراحل التصنيع والتكرير والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
وشدد النائب على أن نجاح هذا التوجه يرتبط بوضع آليات واضحة وميسرة لتقنين الأوضاع، وتحديد مناطق العمل والاشتراطات المنظمة للنشاط، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وتوفير التيسيرات اللازمة لدمجهم في المنظومة الرسمية، بما يضمن عدم تحول إجراءات التقنين إلى أعباء تعوق انضمامهم إليها.
وأكد أن تنظيم التعدين الأهلي يمثل فرصة لإطلاق مسار تنموي متكامل في جنوب مصر، يجمع بين حماية مقدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز مشاركة المجتمعات المحلية في استثمار الثروات الموجودة بمناطقهم، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات التعدينية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحويل الثروة المعدنية إلى أحد محركات النمو الاقتصادي.