إيهاب محمود: خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تؤسس لاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس رؤية الدولة الواضحة نحو بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالمؤشرات الطموحة التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وأكد "محمود"، في بيان، أن استهداف معدل نمو يصل إلى ٥,٤% واستثمارات كلية تبلغ ٣,٧ تريليون جنيه يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية، ويدل على جدية الدولة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، موضحًا أن الربط بين هذه الخطة وبين تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يؤكد التزام القيادة السياسية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا وقائدًا لعملية النمو الاقتصادي.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧ - ٢٠٣٠) يضع يده على الأولويات الحقيقية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على التنمية الصناعية والتشغيل وخلق فرص عمل مستدامة ترفع من مستوى المعيشة، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين في الداخل والخارج، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد على أهمية ملف تأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل "لينكد إن" تمثل خطوة نوعية لتحديث الجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وشدد على أن استضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتوازي مع توجيهات الرئيس السيسي بابتكار آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ستسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.