الطريق
جريدة الطريق

خريجو هندسة في مأزق..نقيب المهندسين: 25% بطالة ووظائف مش لاقية مهندسين|فيديو

 المهندس محمد عبد الغني
طه لمعي -

كشف المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن مفارقة لافتة في سوق العمل الهندسي بمصر، تتمثل في وجود وظائف هندسية لا تجد الكفاءات المؤهلة لشغلها، رغم ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي كليات الهندسة إلى ما يتراوح بين 20 و25%، مؤكدًا أن الأزمة تعكس وجود فجوة واضحة بين المهارات التي يمتلكها الخريجون ومتطلبات الوظائف المتاحة، وإن بعض المؤسسات والشركات العاملة في السوق تواجه صعوبة في العثور على مهندسين يمتلكون الخبرات والمهارات المطلوبة، رغم وجود أعداد كبيرة من خريجي كليات الهندسة الباحثين عن فرص عمل.

دراسة جديدة لتحديد التخصصات

وأضاف نقيب المهندسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، أن هذه المفارقة تستدعي إعادة تقييم منظومة التعليم الهندسي والتأهيل المهني، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بعدد الخريجين، وإنما بمدى توافق تخصصاتهم وقدراتهم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وأن نقابة المهندسين تعاقدت مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لإعداد دراسة متخصصة تستهدف تحديد التخصصات الهندسية الأكثر احتياجًا خلال السنوات المقبلة، سواء داخل مصر أو في الأسواق المحيطة.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن الدراسة تستهدف رصد الوظائف التي تعاني نقصًا في الكفاءات، وتحديد المهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال ولا تتوافر بالشكل الكافي لدى بعض الخريجين، تمهيدًا لوضع برامج تدريبية تساعد المهندسين على اكتساب الخبرات المطلوبة وتعزيز فرص حصولهم على وظائف مناسبة، وأن النقابة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الربط بين التأهيل الهندسي واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تقليص الفجوة المهنية وتحسين فرص تشغيل الخريجين.

100 ألف طالب في الهندسة

وأوضح نقيب المهندسين، أن الأزمة ترتبط بمجموعة من العوامل، في مقدمتها سوء توزيع الطلاب على التخصصات الهندسية، وعدم الاعتماد بصورة كافية على دراسات دقيقة تحدد احتياجات سوق العمل قبل التوسع في أعداد المقبولين، مستشهدًا بأرقام عام 2019، موضحًا أن عدد الطلاب الدارسين بكليات الهندسة بلغ نحو 200 ألف طالب، كان من بينهم قرابة 100 ألف طالب في تخصص الهندسة المدنية، وهو ما يعكس اختلالًا في توزيع الطلاب بين التخصصات المختلفة، ويؤدي إلى زيادة المنافسة في بعض المجالات مقابل احتياجات فعلية في مجالات أخرى.

ولفت نقيب المهندسين، إلى أن تراجع مستوى التعليم الجامعي يمثل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، خاصة مع التوسع في إنشاء المعاهد والمؤسسات التعليمية دون توفير الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تقديم تعليم وتدريب يتناسبان مع طبيعة الدراسة الهندسية، وأن نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب في تخصص الهندسة المدنية وصلت خلال تلك الفترة إلى عضو واحد لكل 187 طالبًا، مقابل معدل عالمي أشار إلى أنه يبلغ عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبًا، معتبرًا أن هذا التفاوت يؤثر على جودة العملية التعليمية ومدى حصول الطلاب على التأهيل الأكاديمي والعملي اللازم.

تحرك شامل لمواجهة البطالة

واختتم المهندس محمد عبد الغني، على أن مواجهة أزمة البطالة بين الخريجين تتطلب تعاونًا جادًا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابة والجهات التعليمية، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على طرف واحد، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة تعالج جذور المشكلة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في خريطة التخصصات الهندسية، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير المناهج ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وأن تحسين جودة الخريج الهندسي يمثل خطوة أساسية لتوفير الكفاءات التي تحتاج إليها المؤسسات والشركات، وتحقيق التوازن بين أعداد الباحثين عن العمل والوظائف المتاحة، بما يضمن الاستفادة من الكوادر الهندسية وتقليل معدلات البطالة.